faculty of Economy

More ...

About faculty of Economy

The Faculty of Economics and Political Science is was established in 1981 in the University of Tripoli. At the beginning, it was a department under the name ‘Department of Economics’, then it was officially renamed the ‘Faculty of Economics and Political Science’ in 1991. It includes nine scientific departments: Department of Economics, Department of Accounting, Department of Business Administration, Department of Finance and Banking, Department of Financial Planning, Foundation Department, Department of Marketing and E-Commerce, Department of Statistics and Econometrics and Department of Political Science. The Faculty also includes a number of master's programs in business administration, accounting, economics, political science, marketing and e-commerce, in addition to doctoral programs in Business Administration.

Facts about faculty of Economy

We are proud of what we offer to the world and the community

373

Publications

202

Academic Staff

10083

Students

0

Graduates

Programs

Major

...

Details

Who works at the faculty of Economy

faculty of Economy has more than 202 academic staff members

staff photo

Dr. TAHER MOHAMED NASR HEMILY

الطاهر الهميلي هو أحد أعضاء هيئة التدريس بقسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس. يعمل السيد الطاهر الهميلي بجامعة طرابلس كـأستاذ منذ 2019-08-26 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

Publications

Some of publications in faculty of Economy

اتفاقية التجارة العالمية وأثارها على ربحية العمليات المصرفية

تهدف هذه الرسالة إلى بيان الآثار المتوقعة لانضمام الجماهيرية إلى اتفاقية التجارة العالمية للخدمات على ربحية العمليات المصرفية ، وهل هذه الآثار ايجابية أم سلبية ؟ فإذا كانت الآثار سلبية فما هي الخطوات التي يجب أن تتبعها المصارف لتلافيها أو الحد منها ولقد أجريت هذه الدراسة بالتطبيق على مصرفي التجاري الوطني ومصرف لصحارى . ومن أجل تحقيق أهداف البحث قام الباحث باختبار الفرضية الرئيسية التالية (( اتفاقية التجارة العالمية لها تأثير سلبي على ربحية المصارف التجارية الليبية )) ولاختبار هذه الفرضية تم اختبار الفرضيات الفرعية الآتية :أالفرضية الفرعية الأولى انضمام الجماهيرية لاتفاقية التجارة العالمية للخدمات لا يؤدي إلى انخفاض تكلفة الخدمات المصرفية ب- الفرضية الفرعية الثانية : انضمام الجماهيرية لاتفاقية التجارة العالمية للخدمات لا يؤدي إلى تحسين الخدمات المصرفية .ج الفرضية الفرعية الثالثة انضمام الجماهيرية لاتفاقية التجارة العالمية للخدمات لا يؤدي إلى تحسين وتنويع الخدمات المصرفية . ولاختبار الفرضيات تم تقسيم البحث إلى جانبين : الجانب الأول خصص لتوضيح الإطار النظري للموضوع والذي تناول فيه مفهوم المصرف التجارية و أهم الخدمات التي يقدمها ، وكذلك العمليات المصرفية وربحية العمليات المصرفية ، وأيضاً خصائص الخدمات المصرفية ، فكرة عن منظمة التجارة العالمية ، أهدافها ، وظائفها ، مزايا العضوية شروط العضوية ، الصعوبات المرتبطة بالانضمام إلى المنظمة ، وتأثير اتفاقية ( الجات ) على الأداء المصرفي . وقد خصص الجانب الثاني للدراسة الميدانية التي تضمنت دراسة تحليلية لربحية العمليات المصرفية خلال الفترة من 2003 – 2007 من خلال القوائم المالية للمصرف التجاري الوطني ومصرف الصحارى .وأعد الباحث استبيان من مئتين وأربع نسخ تم توزيعها على عينة من العاملين بالمصرفين من شاغلي الإدارات العليا والوسطى ومن الموظفين الذين لهم علاقة بموضوع الدراسة ، ومن خلال التحليل المالي ، وصحيفة الاستبيان تم التوصل للنتائج التالية :1- تدني نسبة العائد على كلاً من الودائع ، حقوق الملكية ، الأصول، الاستثمار وهذه مؤشرات تدل على ضعف الأداء المصرفي في مجال الاستثمار لكلا المصرفين محل الدراسة.2- ارتفاع نسبة العائد على رأس المال لكلا المصرفين ناتج عن صغر حجم رأس المال وليس كفاءة التوظيف.3- المصارف التجارية محل الدراسة لم تعمل على تبني سياسة واضحة ومدروسة لتخفيض تكلفة الخدمات المصرفية .4- المصارف التجارية محل الدراسة لم تسعي إلى تحسين وتطوير الخدمات المصرفية بدرجة تمكنها من مواكبة الخدمات التي تقدمها المصارف الأخرى .5- المصارف التجارية محل الدراسة لم تسعى إلى تنويع خدماتها المصرفية بحيث تلبى رغبات كل العملاء .وبناءً على ذلك اقترح عدة توصيات أهمها :1- إتباع سياسة لتسعير الخدمات المصرفية تكون محفزة للعملاء للتعامل في الخدمات المقدمة من المصرف .2- دراسة احتياجات العميل ، وتلبية رغباته ، والعمل على تطوير وتنمية وسائل وأدوات تحقيق هذه الاحتياجات والرغبات من خلال مزيج من الخدمات المصرفية.3- الرفع من مستوى الخدمة من خلال تبسيط الإجراءات المقدمة للعميل ، ما قد يجعل من عملاء المصرف مندوبي بيع المصرف في توجيه وإقناع عملاء جدد من الأصدقاء ، أو الزملاء للتعامل مع المصرف.4- دراسة احتياجات السوق ومعرفة متطلبات المنافسة التي يواجهها المصرف.5- الاستفادة من القرارات الفنية والإدارية المتاحة لاستثمار الودائع بكفاءة .
إبراهيم علي كريديغ (2009)
Publisher's website

دراسة وتقييم أثر استخدام نظام التكاليف المعيارية. في ظل المتغيرات البيئية الحديثة

في السنوات الأخيرة احتلت التكاليف المعيارية وتحليل الانحرافات مكانة هامه ومتميزة في المحاسبة الإدارية كأداة لتحديد الاستخدام الأمثل للموارد في ظل مجموعة من الخصائص البيئية المتفاعلة كحجم المشروع وحدة المنافسة وتعدد وتنوع المنتجات والتحول نحو تكنولوجيا التصنيع المتقدمة ، كذلك فان نظام التكاليف المعيارية وتحليل الانحرافات لعب دوراً هاما في ظل بيئة الأعمال الحديثة ، وأصبح مجالا للنقاش والدراسة , وهدا بطبيعة الحال يؤدي إلى عملية ربطه وتكييفه بأنظمة العمليات والتسويق وكذلك السياسات في بيئة الأعمال ، وكما هو واضح فان التغيرات في طبيعة المنتج وعمليات التصميم وكذلك احتياجات المستهلك وزيادة حدة المنافسة أدت إلى التغير في طبيعة أعمال المنظمات وتشغيلها, فأصبحت ملزمه بالسرعة في توفير متطلبات المستهلك للمنتج , وكذلك مرونتها في ظل دورة إنتاج قصيرة وضرورة توفير معايير عاليه من الجودة والتي أدت إلى عدة تغيرات في طريقة العمل بالنسبة للمنظمات. وبناء علي ذلك فإن هذه الدراسة تهدف إلي دراسة وتقييم أثر استخدام الشركات الليبية ( المحلية والأجنبية ) لنظام التكاليف المعيارية خاصة في ظل المتغيرات البيئية الحديثة والتي رأيت أنها من الممكن أن تؤثر في قرار تطبيقه، ومن ثم معرفة خصائص تلك الشركات كحجم المشروع وتنوع المنتجات وتعددها وحدة المنافسة وتركيبة عناصر التكاليف والمتمثلة في التكاليف الإضافية وأخيرا جنسية الشركة وطبيعتها ، كذلك فان هده الدراسة الاستكشافية تهدف إلى تقديم أدلة تجريبية لمدى تطبيق نظام التكاليف المعيارية في ليبيا . وقد قام الباحث تحقيقاً لأهداف الدراسة بتقسيمها إلي جانبين ؛ الأول نظري. والآخر ميداني ، تناول الجانب النظري مراجعة الأدب المحاسبي حول مفهوم التكاليف المعيارية وأهدافها وفوائدها ومشكلات استخدامها وكذلك أنواع وطرق إعداد المعايير ، بالإضافة إلي توضيح المتغيرات البيئية الحديثة كحجم المشروع وتنوع وتعدد المنتجات وحدة المنافسة ، كذلك استخدام الشركات لتكنولوجيا التصنيع المتقدمة مع بيان تأثير تلك المتغيرات علي نظام التكاليف المعيارية ، أما الجانب الميداني فقد اعتمد على وسيلة الاستبيان كأداة مثلى لجمع البيانات في هذه الدراسة ، الاستبيان شمل عينة من الشركات الصناعية والخدمية المحلية والأجنبية ، وقد ثم توزيع الاستبيان على مدراء ومحاسبي التكاليف والمدراء الماليين وكذلك مدراء الإنتاج . حيث ثم استخدام برنامج التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية كأساس لتحليل البيانات وتحديد نتائج الدراسة . أظهرت نتائج الدراسة بصفة عامه أن نسبة الشركات المطبقة لنظام التكاليف المعيارية لا يتجاوز 25% من مجتمع العينة . ويرى الباحث أنه بالرغم من تدني هده النسبة بالمقارنة بنسبة الشركات التي لا تولي أية أهمية لتطبيقه 57% ، فإن نسبة تطبيقه تعتبر جيدة ومشجعة لازديادها في المستقبل . نتائج الدراسة أيضاً أظهرت بأن الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا تطبق هذا النظام بنسبة أعلى من الشركات المحلية. فيما يتعلق بحجم المشروع والمتمثل في عدد الموظفين وحجم المبيعات السنوية , فإن نتائج الدراسة أظهرت وجود علاقة ايجابيه لتطبيق نظام التكاليف المعيارية , فالشركات كبيرة الحجم هي أكثر قابليه لتطبيق هذا النظام بالمقارنة بالشركات صغيرة الحجم. كذلك فإن الشركات التي تواجه منافسه عاليه لها القدرة على تطبيق نظام التكاليف المعيارية بالمقارنة بالشركات التي لا تواجه منافسة حادة . أخيرا فإن نتائج الدراسة أظهرت عدم وجود أية علاقة بين التنوع في عدد المنتجات المنتجة وكذلك عناصر التكاليف وبين تطبيق نظام التكاليف المعيارية . وبناء علي النتائج التي توصلت إليها الدراسة ثم اقتراح بعض التوصيات ، أهمها ما يأتي-أهمية تطبيق نظام التكاليف المعيارية خاصةً في ظل المتغيرات البيئية الحديثة علي أن يطبق في جميع الشركات سواء أكانت صناعية أو خدمية محلية أو أجنبية - أهمية تشجيع الشركات علي التنوع في الإنتاج بما يتلاءم وحجم المشروع كي يتسنى لها الدخول في المنافسة ، ومن ثم تطبيق نظام التكاليف المعيارية- ضرورة وأهمية استخدام عنصر التكاليف الإضافية في الدراسات المستقبلية لنظام التكاليف المعيارية من ناحية أخري وبأساليب إحصائية مختلفة للتأكد من عدم تأثر تطبيق هذا النظام باعتبار أن عناصر التكاليف تمثل الأساس في تشغيل نظام التكاليف المعيارية
عايدة عبد الله أبو سلامة (2008)
Publisher's website

الإفصاح المحاسبي في ليبيا ومراحل تطوره

يعتبر مبدأ  الإفصاح  المحاسبي من المبادئ  المحاسبية الهامة التي تلعب دورا هاما في إثراء قيمة ومنفعة البيانات والمعلومات المحاسبية التي تظهر في القوائم والتقارير المالية والتي تستخدم  لإغراض اتخاذ قرارات الاستثمار والائتمان في الوحدة الاقتصادية ، وأيضا القرارات المرتبطة بتشغيل الموارد المتاحة للوحدة الاقتصادية ، وبالتالي فإن الإفصاح المحاسبي يساهم في  تحقيق فعالية استغلال وكفاءة تخصيص الموارد الاقتصادية المتاحة على مستوى الوحدة الاقتصادية وبالتالي على المستوى القومي للاقتصاد الوطني . و في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الليبي وبالنظر إلى التوجهات المستقبلية والتغيرات العالمية الجديدة كان لابد من دراسة تأثيرات هذه الظاهرة على الإفصاح المحاسبي في البيئة الليبية حيث ارتكزت هذه الدراسة على مجموعة من الافتراضات وهي كالأتي :توجد علاقة بين التغيرات العالمية التي تفرضها العولمة وتطور الإفصاح المحاسبي في ليبيا .زيادة مستوى الإفصاح المحاسبي يؤدي إلى تطوير وتحديث القوانين المتعلقة بالإفصاح المحاسبي في ليبيا.القوانين والتشريعات التي تناولت الإفصاح المحاسبي بوضعها الحالي لا تساعد على تطور الإفصاح المحاسبي في البيئة الليبية. وكان الهدف من الدراسة هو الإطلاع على المفاهيم والأسس المتعلقة بالإفصاح المحاسبي والعولمة.وتحديد تأثيرات العولمة السلبية والايجابية على الإفصاح المحاسبي .وبيان واقع الإفصاح المحاسبي في الوحدات الاقتصادية في البيئة الليبية . ولتحقيق الهدف من الدراسة تم استخدام المنهج الاستقرائي في تجميع المادة العلمية لهذه الدراسة واستقراء ما كتب في الأدب المحاسبي حول موضوع الدراسة ، والقيام بدراسة ميدانية تم الاعتماد فيها على كلا من المنهجين الاستقرائي والاستنباطي ، تم بيان النتائج التي انتهت إليها الدراسة التي يمكن عرض أهمها على النحو التالي :تم إثبات الفرضية الأولى والتي تنص على إنه توجد علاقة بين التغيرات العالمية التي تفرضها العولمة وتطور الإفصاح المحاسبي في ليبيا .تم رفض الفرضية الثانية للدراسة والتي تنص على إن زيادة مستوى الإفصاح المحاسبي يؤدي إلى تطوير وتحديث القوانين المتعلقة بالإفصاح المحاسبي في ليبيا . تم إثبات الفرضية الثالثة والتي تنص على أن القوانين والتشريعات التي تناولت الإفصاح المحاسبي بوضعها الحالي لا تساعد على تطور الإفصاح المحاسبي في البيئة الليبية .أوضحت الدراسة إن من أسباب انخفاض مستوى الإفصاح المحاسبي في ليبيا هو غياب وجود جهة مختصة تعمل على تبني ونشر معايير محاسبية وطنية أو أتباع معايير محاسبية معينة مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات البيئية ومن خلال هده النتائج توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات ومن أهمها:العمل على إنشاء جهة مختصة تعمل على تبني ونشر معايير محاسبية وطنية أو أتباع معايير محاسبية معينة مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات البيئية المزيد من الاهتمام بسن القوانين والتشريعات المتعلقة بالإفصاح المحاسبي والعمل على تطويرها وذلك حتى تتماشى مع التغيرات العالمية الجديدة وتساعد الإفصاح المحاسبي على التطور بما يتلاءم والبيئة الليبية .
منى الطاهر محمد ابوسهمين . (2007)
Publisher's website

Journals

Journals published by faculty of Economy

Documents you Need