قسم المحاسبة

المزيد ...

حول قسم المحاسبة

تأسس قسم المحاسبة مع بداية تأسيس الكلية عام 1991 ف ومنذ إنشائه يقوم بجهود كبيرة لتحقيق أهدافه في التعليم والتدريب والاستشارات وخلق بيئة علمية تزود سوق العمل بخريجين تتوفر لديهم المعرفة المهنية والأكاديمية والقدرات والمهارات ويتمتعون بقيم أخلاقية تمكنهم من مواجهة التحديات التي تفرضها بيئة الأعمال المتغيرة وذلك من خلال إعداد البحوث والسعي نحو تأسيس علاقة بين بيئة الأعمال ومهنة المحاسبة , وقد أثمرت تلك الجهود ثمارا طيبة تمثلت في توفير الكوادر المحاسبية والمالية المؤهلة لسد حاجات المجتمع في القطاعين الحكومي والخاص في مجالات تخصص المحاسبة والمالية, كما أن القسم يسعي جاهدا في تطوير البرامج التعليمية في ضوء المتغيرات والمستجدات العلمية ومتطلبات المهنة.

حقائق حول قسم المحاسبة

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

60

المنشورات العلمية

45

هيئة التدريس

995

الطلبة

0

الخريجون

البرامج الدراسية

من يعمل بـقسم المحاسبة

يوجد بـقسم المحاسبة أكثر من 45 عضو هيئة تدريس

staff photo

د. عماد علي ناجي السويح

عماد السويح هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم المحاسبة بكلية الإقتصاد طرابلس. يعمل السيد عماد السويح بجامعة طرابلس كـأستاذ مشارك منذ 2014-06-01 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم المحاسبة

مدى فاعلية قوانين وتشريعات ديوان المحاسبة الليبي في محاربة الفساد المالي والإداري بالمؤسسات والشركات العامة

تناولت الدراسة الحالية موضوعاً مهما وهو دور الرقابة العامة (الحكومية) في محاربة الفساد, وذلك لما له من أثار سلبية في النهوض بالاقتصاد المحلي للدولة. هذه الدراسة هدفت إلي التعرف على مدى فاعلية القوانين والتشريعات التي تنظم عمل ديوان المحاسبة الليبي في محاربة الفساد المالي والاداري بالمؤسسات والشركات العامة. من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على أساس تجميع كمية من الحقائق المهمة والمتصلة بالموضوع وإخضاعها للتحليل. كما تم استخدام استمارة الاستبيان لتجميع بيانات الدراسة والتي تم تحليلها فيما بعد بواسطة برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية. أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية هو أن هناك فاعلية في قوانين ديوان المحاسبة الليبي في محاربة الفساد المالي والاداري بالمؤسسات والشركات العامة. أيضا أوصت الدراسة بضرورة تبني وتطبيق المعايير الدولية للرقابة الحكومية وذلك من أجل رفع كفاءة رقابة ديوان المحاسبة الليبي. arabic 200 English 0
محمد ابوالقاسم سالم يخلف(9-2013)
Publisher's website

دراسة العوامل المؤثرة في استجابة المراجع الخارجي لرغبات العملاء

يمثل استقلال المراجع الخارجي حجر الأساس في ممارسة مهنة المراجعة ، حيث يتطلب قيام المراجع بعمله بعيداً عن أي ضغوط ، فقد يقع المراجع الخارجي تحت تأثير ضغط العميل ؛ وذلك عندما يحدث تعارض بين المراجع والعميل نتيجة لعدة أسباب تكون مرتبطة برؤية ومصالح كل منهما ، وفي حالة ما إذا كان الخلاف جوهرياً من وجهة نظر المراجع فإنه يؤدي إلى إصدار تقرير متحفظ ، ونظراً للتأثير السلبي الذي قد يحدثه هذا التقرير على مصالح العميل فإن العميل يرغب في الحصول على تقرير يعطي انطباعاً جيداً على مركزه المالي ونتائج أعماله ؛ مما يؤدي بالعميل إلى محاولة الضغط على المراجع ليستجيب لرغباته في الحصول على تقرير يخدم مصالحه ، وتتوقف استجابة أو عدم استجابة المراجع الخارجي لرغبات عملائه على عدة عوامل ناقشتها هذه الدراسة التي تهدف إلى التعرف على تلك العوامل المؤثرة في استجابة المراجع الخارجي لرغبات عملائه ، ومن خلال الدراسة تم التوصل إلى جملة من النتائج أهمها : 1- يؤثر التفكير الأخلاقي للمراجع الخارجي على استجابته لرغبات العملاء . 2- تؤثر المسؤولية القانونية والمهنية للمراجع الخارجي على استجابته لرغبات العملاء . 3- تؤثر خبرة المراجع الخارجي على استجابته لرغبات العملاء . 4- تؤثر طبيعة المشكلة محل التعارض بين المراجع الخارجي والعميل على استجابة لرغبات العميل . 5- تؤثر المرونة في معايير المحاسبة والمراجعة على استجابة المراجع الخارجي لرغبات . العملاء . 6- تؤثر الظروف المالية للعميل على استجابة المراجع الخارجي لرغبات العميل .7- هناك مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى الرفع من قدرة المراجع الخارجي في مقاومة ضغوط العملاء ، وبالتالي إلى عدم استجابة المراجع الخارجي لرغبات العملاء .ثانيا : التوصيات : بناءً على النتائج التي توصلت إليها الدراسة هناك جملة من التوصيات أهمها : 1 الاهتمام بالنواحي الأخلاقية للمراجعين وتعريفهم بالتطورات في السلوك المهني وأخلاقيات المهنة ، كذلك الاهتمام بتدريس مقررات تهتم بالنواحي الأخلاقية بالمناهج المحاسبية .2 إعادة النظر في المسؤولية الملقاة على عاتق المراجع الخارجي ، وذلك من أجل جعل ميزان القوى يميل لصالح المراجع الخارجي في مواجهة العميل .3- الحزم في تطبيق القوانين وتنفيذ العقوبات على المخالفين من جانب نقابة المحاسبين والمراجعين القانونيين وتفعيل دورها ؛ وذلك مما يحد من فرصة العميل في الضغط على المراجع ؛ وذلك بتهديده باستبداله بمراجع آخر أكثر استجابة؛ لأنّ زيادة المسؤولية مع الجدية في تطبيق العقوبات يجعل فرصة الاستبدال أو إيجاد مراجع أكثر استجابة تكون شبه مستحيلة .
أسامة مفتاح عطية تواتي (2010)
Publisher's website

مدى توفر مقومات تفعيل أداء لجان المراجعة في البيئة المحلية

إن دور لجان المراجعة في الدول العربية ما يزال ضعيفاً , وذلك نظراً لأن هذه الممارسات تعتبر حديثة ذات أبعاد مختلفة , تؤثر في المؤسسة التي تتبعها , وكذلك في علاقتها مع جميع الأطراف المتعاملة معها , والتي تم تجاهلها من قبل ممارسي مهنة المحاسبة , مما أثر سلباً على نجاحها في تحقيق أهدافها. لهذا وجب على المؤسسات عند تكوين لجان المراجعة داخل هيكلها التنظيمي أن تقوم بتقنين كل ما يتعلق بها من جميع النواحي , وأيضا دراسة البيئة التي ستعمل بها لجان المراجعة , ودراسة مدى توفر المقومات التي تساهم في إنجاح تكوينها , وتضمن فاعلية أدائها , حيث تحتاج لجان المراجعة إلى مجموعة من المقومات , منها ما هي مقومات يجب توفرها في عضو لجنة المراجعة , ومقومات يجب توفرها في بيئة المؤسسة التي ستعمل فيها اللجنة , ولبيان مدى إمكانية نجاح تكوين لجان المراجعة بالبيئة المحلية كان لابد من دراسة وتقييم مدى توفر مقومات تفعيل أداء لجان المراجعة في البيئة المحلية ويتمثل هدف الدراسة في إلقاء الضوء على هذه المقومات ومدى توفرها في البيئة المحلية , واستهدفت الدراسة فئة أساسية هم أعضاء مجالس الإدارات الذين يشغلون وظيفة أعضاء لجان مراجعة في المصارف التجارية بالبيئة المحلية , وتم تحليل البيانات المتحصل عليها من خلال صحيفة الاستبيان بأسلوب التحليل الوصفي , وذلك لاختبار فرضيات الدراسة . وقد انتهت الدراسة لنتيجة مفادها أن أعضاء لجان المراجعة في البيئة الحلية يتوفر فيهم شرط المؤهل العلمي المطلوب والخبرة المالية والمحاسبية , وأنهم على إدراك كافٍ لأهمية تحديد المدخل المتبع في تشكيل لجان المراجعة , بينما لا يتوفر فيهم شرط الاستقلالية المطلوب لشغل وظيفة عضو لجنة مراجعة , وأيضا هناك ضعف في أداء إدارة المراجعة الداخلية , وتدني مستوى الخدمات المقدمة من خلالها. وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة فإنها توصي بالعمل على تعزيز نقاط القوة المتوفرة في أعضاء لجان المراجعة , وذلك بوضع برامج لتطوير قدرات أعضاء لجان المراجعة وتأهيلهم بما يخدم متطلبات وظيفة عضو لجنة المراجعة , والعمل على التوصيف الواضح لوظيفة واستقلالية عضو لجنة المراجعة وعدم تعرضه لما يؤثر عليها من حيث المصالح المالية والمهام التنفيدية التي قد توكل إليه, واختيار أعضاء مجلس الإدارة منذ البداية على أساس هذا التوصيف , وكذلك العمل على تحسين أداء إدارة المراجعة الداخلية وذلك من خلال اختيار موظفين على درجة عالية من المهارة والخبرة في مجال المراجعة , وأيضا ضمان التدريب المستمر لهم على جميع المهارات التي تتطلبها مهنة المراجعة وتسهم في جودة تقديم الخدمات.
محمود جمعة محمد الدائخ (2014)
Publisher's website