كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

المزيد ...

حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

تعد الكلية من أهم الكليات التي أنشأت في جامعة طرابلس، بدأت الكلية في عام 1981م تحت اسم قسم الاقتصاد تم إعادة تسمية الكلية وسميت رسميا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في عام 1991م. وتضم الكلية تسعة أقسام علمية هي: قسم الاقتصاد، قسم المحاسبة، قسم إدارة الأعمال، قسم التمويل والمصارف، قسم التخطيط المالي، قسم المواد العامة، قسم التجارة الالكترونية وتحليل البيانات، قسم الإحصاء والاقتصاد القياسي و قسم العلوم السياسية. كما تضم الكلية عدداً من برامج الماجستير إدارة أعمال، محاسبة، الاقتصاد، العلوم السياسية، التجارة الالكترونية وتحليل البيانات.

حقائق حول كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

333

المنشورات العلمية

201

هيئة التدريس

10083

الطلبة

0

الخريجون

أخبار كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

2021-05-06 407 0

عقدت المؤسسة الليبية للاستثمار مساء اليوم أجتماعا هاما بفندق كورنتيا نقل مباشرة على بعض القنوات خصص لإعلان نتائج تقييم اصولها. وقد ترأس الاجتماع السيد رئيس الحكومة السيد:- عبد الحميد دبيبة و محافظ مصرف ليبيا المركزي و رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعدد من الوزراء ومسؤولي المؤسسة.وقد وجهت الدعوة لعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية للمشاركة في الاجتماع وهم "أ.د.محمود المغبوب" "د. ناصر المعرفي" "د. صالح  عبودة" "د.بشير الفزاني"يأتي ذلك في إطار سياسة الكلية للمشاركة الفاعلة في القضايا والمسائل التي تهم المجتمع.

عرض التفاصيل
2021-05-02 410 0

إفتتحت اليوم إدارة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مسجد بالكلية بحضور المجلس العلمي للكلية  و وكيل الجامعة لشؤون البيئة والمجتمع و بعض عمداء الكليات و مدير مركز المعلومات والتوثيق بالجامعة ونقيب عام أعضاء هيئة التدريس بالجامعة و بعض مدراء الادارات بالجامعة والموظفين و الطلاب و لقد تم تسميه المسجد بإسم "التقوى" يأتي هذا المسجد بمكان القاعة الخارجية 4 سابقآ، ولقد تم صيانته من قبل إدارة الكلية بالإضافة الى القاعة خارجية 3 ولتصبح قاعة خارجية 4 مسجدآ يفتح ابوابة أثناء الصلاة، اما بنسبة للقاعة خارجية 3 فتم صيانتها لتكون قاعة دراسية ستفتح أبوابها اعتباراً من الفصل القادم "ربيع 2021" كما تم صيانة أجهزة التكييف لكافة القاعات الخارجية الأخرى.يأتي هذا بمساعى إدارة الكلية لمعالجة كأفة المشاكل والعراقيل التي تقف تجأه كافة الشرائح الموجودة بها، كما ان الكلية قامت بصيانة عدد 2 دورات مياة امام مبنى السرادق للبنين والبنات كما تعول الكلية على صيانة باقي دورات المياة الأخرى الموجودة بالمرافق الخاصة بها.كما أن الكلية مستمرة في الصيانات الممكنه وفق الإمكانيات المتاحة لها، وذلك لضمان عرض أفضل صورة وجودة تعليمية للجميع.كما تتمنى إدارة الكلية المحافظة على كل ما تم صيانته ولمصلحة الجميع.#والقادم_أفضل_بإذن_الله.#كلية_الاقتصاد_والعلوم_السياسية.

عرض التفاصيل
2021-03-23 1023 0

قام جهاز الطب الوقائي صباح اليوم بحملة تعقيم للمباني الإدارية والقاعات الدراسية بالكلية ،وتم الاتفاقبين إدارة الكلية والجهاز على التعقيم الدوري للكلية في سياق جهود إدارة الكلية لمكافحة جائحة كورونا(كوفيد19).حفظ الله الجميع.

عرض التفاصيل
المزيد من الأخبار

البرامج الدراسية

من يعمل بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية

يوجد بـكلية الاقتصاد و العلوم السياسية أكثر من 201 عضو هيئة تدريس

staff photo

د. الطاهر محمد نصر الهميلي

الطاهر الهميلي هو أحد أعضاء هيئة التدريس بقسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة طرابلس. يعمل السيد الطاهر الهميلي بجامعة طرابلس كـأستاذ منذ 2019-08-26 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في كلية الاقتصاد و العلوم السياسية

أثر العوامل السياسية على التكامل الاقتصادي العربي: دراسة حالة التجارة الليبية مع الأقطار العربية

تختبر هذه الدراسة تأثير المتغيرات السياسية على التكامل الاقتصادي العربية، حيث تبين أن الصراعات السياسية تؤدي إلي قُفْل الحدود والحد من انتقال العمالة ورؤوس الأموال والاستعمارات العربية-العربية. فتوثر العلاقات بين تونس وليبيا أدى مثلا الي قفل الحدود وطرد العمالة التونسية. كما أن تحسن العلاقات الليبية العربية مع الأردن أدى مثلا الي زيادة مستويات التبادل التجاري البيني. arabic 178 English 0
مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم, محمد زاهي بشير المغيربي(1-1991)
Publisher's website

مشكلة البطالة وإمكانات الإحلال بين العمل ورأس المال في الدول العربية النفطية

تعتبر مشكلة البطالة من أهم المشاكل التي تواجهها الاقتصاديات في الدول النامية والعربية على وجه الخصوص إذ أصبحت في تنامي مستمر وأثرت بشكل مباشر على نمو هذه الاقتصاديات بالتالي أصبحت إشكالية لابد من مواجهتها والاعتراف بها ومحاولة القضاء عليها بإيجاد الحلول العلاجية لها هذا ما تناولته هذه الدراسة بالتحليل لمتغيراتها الرئيسية المتمثلة في. ( مشكلة البطالة كمتغير أول وإمكانات الإحلال بين العمل ورأس المال كمتغير ثاني) وتتحدد المشكلة الرئيسية للدراسة في:تكدس العمالة الوطنية وغير الوطنية في الدولة الليبية خصوصاً والدول العربية النفطية عموماً مما ساهم في ظهور أنواع عديدة من البطالة وزيادة مستوياتها وارتفاع معدلاتها بالشكل الذي أضعف من قدرة الجهاز الإداري على استيعاب هذه العمالة وبالتي أثر على النمو الاقتصادي للدولة والاقتصاديات العربية. ويرجع السبب في ذلك إلى فشل النمو الصناعي السريع وأيضا ضعف إحلال العمل محل رأس المال لحل هذه المشكلة.وتبنى هذه الدراسة على الفرضيات التالية:1 - لا يوجد تنسيق بين مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل أدى بدوره إلى إحداث فجوة بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل.2.- القضاء على ظاهرة تشوهات الأسعار بالنسبة لعناصر الإنتاج تحديداً يسهم في زيادة القدرة على خلق فرص العمل.3.- ضعف التشريعات المنظمة لسوق العمل الوطني مما أدى إلى استخدام العمالة غير الوطنية بصورة غير منظمة.4.- محدودية الاستثمارات المنتجة وتدني معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بما لا يتيح خلق فرص عمل كافية لفائدة الأفراد النشيطين الجدد والذين يدخلون سوق العمل.واعتمدت الدراسة على استخدام أسلوب التحليل الوصفي من الناحية الإحصائية وذلك باستخدام الأساليب الكمية للحصول على بعض المؤشرات المساندة للتحليل.وتركز نطاق الدراسة على مسألة التشغيل والبطالة في الدول النامية عموماً كبيئة للدراسة و الدول العربية النفطية كمجتمع للدراسة ، وكانت عينة الدراسة في ليبيا خلال الفترة من 1970 إلى 2006.وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:1.- تكدس العاملين في الجهاز الإداري الحكومي في القطاعات والهيئات العامة التابعة للدولة بما يفوق احتياجات تلك الهيئات وذلك نتيجة لالتزام الدولة بتعيين الخريجين دون مراعاة الأسس والشروط اللازمة لذلك أذى إلى خلق إشكاليات في التوظيف لدى الدولة.2.- انخفاض مستوى إنتاجية الموظف في الدول العربية عموماً و الدولة الليبية خصوصاً أدى إلى وجود بطالة مقنعة تشوه قوة العمل، إذ تعود العاملين على عدم العمل وتكيفهم مع هذا الوضع ومن يعمل بشكل فعلي يصاب بعدوى الكسل وعدم العمل مما يؤثر بالسلب على قوة العمل ويقلل إنتاجيته.3.- لا تزال الاستثمارات العربية البينية ضعيفة مستوى إذ لم تتجاوز هذه الاستثمارات ( 55.18) مليار دولار خلال فترة الدراسة بسبب وجود مجموعة من المعوقات متمثلة في عدم الاستقرار على المستوى البنية المؤسساتية والتشريعية وعدم توافر الشفافية المرتبطة بالإجراءات والقواعد التي تنظم الاستثمارات بالدول العربية ومحدودية القطاع الخاص بالنشاط الصناعي وغياب التسويق الفاعل للفرص الاستثمارية.وبعد ذلك أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات والمقترحات من أهمها:1 ضرورة الربط بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب في الدول العربية والدول الليبية على وجه الخصوص وذلك لاستغلال وإيجاد فرص العمل الممكنة.2.- تقديم أنواع مختلفة من الدعم والحوافز للقطاع الخاص تساعد في خلق فرص عمل للعمالة الوطنية والمساعدة في بناء المشاريع الاستثمارية مثل المشروعات الصغرى وتدعيمها والتعريف بها وبأهميتها لما لها من دور في معالجة مشاكل البطالة.3. التنظيم القانوني لسوق العمل من خلال تفعيل التشريعات وإعادة النظر فيها وبالأخص القوانين المنظمة للعمل المدني كقانون المرتبات والقرارات المتعلقة بذلك.
مصطفى علي عبدا لله الجمالي (2008)
Publisher's website

اقتصاد المعرفة وتأثيره في تغير البنية الاقتصادية(الهيكل الاقتصادي) في ليبيا"خلال الفترة (1990-2011)

استهدفت هذه الدراسة قياس اثر اقتصاد المعرفة والمتمثل في عنصر (تكنولوجية المعلومات) علي تغير البنية الاقتصادية(الهيكل الاقتصادي الوطني) في ليبيا خلال الفترة 2011-1990.ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام الأسلوب الوصفي التحليلي بواسطة تطبيق دالة الانتاج (كوب دوغلاس).وتتلخص نتائج الدراسة في .1-أن الاقتصاد المعرفي كان له تأثير سلبي علي الهيكل الاقتصادي الوطني(البنية الاقتصادية)مما أدى إلي انخفاض مستوى الناتج المحلي الاجمالي ،ويرجع ذلك إلي الاعتماد الاقتصاد الليبي بالدرجة الأولى علي الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط.2- إن دالة الإنتاج التقليدية نجد أنها تركز علي العمالة ورأس المال وتعتبر التكنولوجيا والمعرفة مؤثرات خارجية علي الإنتاج .ولكن المناهج التحليلية الحديثة جعلت المعرفة جزء من دالة الإنتاج .فالاستثمار في المعرفة هو مفتاح النمو الاقتصادي طويل الأجل.-3ضعف إنتاج المعرفة والبحث العلمي في ليبيا مما أدى إلي واقعا معرفياً متخلفاً بالقياس إلي التطور التقني في ليبيا فلا يوجد له تأثير ذو أهمية علي النمو الاقتصادي.-4 ضعف البنية الاقتصادية في ليبيا (الهيكل الاقتصادي) نتيجة الاعتماد المتزايد علي العائدات النفطية ،إلي جانب تخلف قطاع الخدمات والزراعة والذي يعمل ما فيه من القوى العاملة ما نسبته 85% مقارنة بقطاع النفط والذي يعمل بها 15%المتبقية من القوى العاملة.-5إن الاقتصاد الليبي يعاني من زيادة في معدل البطالة بين خرجي مؤسسات التعليم الجامعي كذلك يوجد تزايد كمي في مخرجات مؤسسات التعليم الجامعي دون الاخذ في الاعتبار مدى حاجة سوق العمل لهذا العدد ،تركزت مخرجات التعليم الجامعي علي مجال العلوم الانسانية دون مراعاة لحاجة سوق العمل للتخصص في مجالات الأخرى.-6نظام التعليم في ليبيا لايزال يعتمد علي أساليب أصبحت غير مناسبة في الوقت المعاصر ،فهو يعتمد علي الحفظ والتلقين ويتجنب الحوار والتحليل ويعطل التفكير المبادر ، وبذلك ساهم في تعميق الفجوة بين المخرجات وسوق العمل.
فتحي أحمد خلف الله (2014)
Publisher's website

كلية الاقتصاد و العلوم السياسية في صور

الالبومات الخاصة بفعاليات كلية الاقتصاد و العلوم السياسية