faculty of Economy

More ...

About faculty of Economy

The Faculty of Economics and Political Science is was established in 1981 in the University of Tripoli. At the beginning, it was a department under the name ‘Department of Economics’, then it was officially renamed the ‘Faculty of Economics and Political Science’ in 1991. It includes nine scientific departments: Department of Economics, Department of Accounting, Department of Business Administration, Department of Finance and Banking, Department of Financial Planning, Foundation Department, Department of Marketing and E-Commerce, Department of Statistics and Econometrics and Department of Political Science. The Faculty also includes a number of master's programs in business administration, accounting, economics, political science, marketing and e-commerce, in addition to doctoral programs in Business Administration.

Facts about faculty of Economy

We are proud of what we offer to the world and the community

381

Publications

218

Academic Staff

10083

Students

0

Graduates

Who works at the faculty of Economy

faculty of Economy has more than 218 academic staff members

staff photo

Dr. Hasen A Altip Bentaher

حسن هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم الاقتصاد بكلية الإقتصاد طرابلس. يعمل السيد حسن بجامعة طرابلس كـاستاذ مشارك منذ 2019-10-28 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه باللغة العربية وباللغة الانجليزية

Publications

Some of publications in faculty of Economy

دور استخدام المعلومات في فاعلية إدارة الاجتماعات

تتناول هذه الدراسة واقع الاجتماعات في جامعة الجبل الغربي ومدى استفادتها من المعلومات ، وحيث تكمن مشكلة الدراسة في معرفة " تأثير المعلومات على فاعلية إدارة الاجتماعات في الإدارة العامة للجامعة الجبل الغربي " ، بهدف التعرف على كيفية أدارة الاجتماعات ، ومحاولة إبراز أهمية المعلومات في إدارة الاجتماعات ، ومحاولة إبراز أهمية العنصر البشري المؤهل في إدارة الاجتماعات، وللوصل إلي الأهداف اعتمد ت الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي .وتمثل مجتمع الدراسة في الإدارة العامة لجامعة الجبل الغربي وعددهم (150 ) أخذت منهم عينة عشوائية بحيث كان عددهم ( 109 ) مفردة قد تم استخدام أسلوب "sbss " لتحليل البيانات المتحصل عليها من عينة الدراسة ، بعد القيام بالتحليلات المناسبة توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : 1 المشاركون في الاجتماعات بجامعة الجبل الغربي ( الإدارة العامة ) لا يستخدمون و لا يستفيدون من المعلومات التي تم تخزينها والاحتفاظ بها .2 لا يستخدم المشاركون في الاجتماعات التقنيات الحديثة في حفظ المعلومات وكذلك حين استرجاعها .3 لا يحصل المشاركون في الاجتماعات على المعلومات المتعلقة بجدول الأعمال قبل فترة كافية من الاجتماع .4 لا يتم استخدام التقنيات الحديثة في عرض البيانات والمعلومات في أغلب الاجتماعات التي تقوم بها الإدارة العامة لجامعة الجبل الغربي .5 لا يستفاد من أغلب وسائل الاتصال ( الهاتف ، شبكة المعلومات الدولية ، الإذاعة ) للاتصال بأعضاء الاجتماع. وتوصي الدراسة بتوصيات أهمها :1 زيادة الاهتمام بدرجة أكبر باستخدام التقنيات الحديثة في حفظ المعلومات واسترجاعها .2 زيادة الاهتمام بتحديد طبيعة البيانات والمعلومات التي تحتاجها الإدارة العامة في الاجتماعات .3 التركيز بصورة أكثر على استخدام الأساليب الحديثة في جمع وتحليل البيانات المطلوبة للاجتماع بالشكل الذي يقدم الإفادة والاستفادة.
إبراهيم على سليمان ارحومة (2010)
Publisher's website

أهمية القوائم المالية المرحلية ومدى إمكانية تطبيقها في البيئة المحلية وفقاً للمعاييرالدولية دراسة ميدانية على الشركات المدرجة في السوق الليبي للأوراق المالية

تعد القوائم المالية المرحلية أحد مخرجات النظام المحاسبي، ومن خلالها يستطيع المستخدمون كالمستثمرين والدائنين وغيرهم، الحكم على كفاءة المنظمة، في مرحلة مبكرة من السنة المالية، لأنها تعد بشكل دوري، عادة ما تكون ثلاثة أشهر، على عكس القوائم المالية السنوية التي تصدر بعد انتهاء السنة المالية، وتحتاج إلى زمن ليس بقصير لعملية المراجعة، وتتجلى أهمية مكانة القوائم المالية المرحلية في سوق الأوراق المالية، لما توفره من معلومات سريعة، تتماشى مع متطلبات وطبيعة سوق الأوراق المالية .هدف هذا البحث التعرف على طبيعة القوائم المالية المرحلية وأهميتها لكل الأطراف وإلى أي مدى يدرك المعدون والمستخدمون أهمية هذه القوائم، إضافة إلى معرفة إلى أي مدى تتوفر متطلبات إعداد هذه القوائم طبقا لما جاء في المعيار الدولي رقم (34)، وذلك في الشركات المدرجة في السوق الليبي للأوراق المالية، كذلك الصعوبات التي تواجه إعدادها ، والبحث في السبل الكفيلة بإعدادها ونشرها، وفقا لما جاءت به المعايير ذات العلاقة .كان مجتمع البحث يتكون من المدراء الماليين للشركات المدرجة في السوق الليبي، والمحاسبين داخل شركات الوساطة المالية، بالإضافة إلى المراجعين داخل الإدارة العامة لمراجعة الشركات العامة بديوان المحاسبة، وأخيرا المحاسبين في إدارة الرقابة والإفصاح في سوق الأوراق المالية، في كل من طرابلس وبنغازي . اعتمد الباحث في الجانب النظري على المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي بهدف استقراء جوانب المشكلة محل الدراسة، معتمدا في ذلك على مسح مكتبي للفكر المحاسبي المرتبط بموضوع البحث، إضافة إلى شبكة المعلومات الدولية الانترنت، من خلال المقالات العلمية المحكمة المنشورة، أما في الجانب العملي اعتمد الباحث على استمارة الاستبيان التي تم توزيعها على فئات الدراسة سالفة الذكر .قسم البحث إلى ثلاثة فصول، بالإضافة إلى الفصل التمهيدي الذي تناول الإطار العام للدراسة، حيث تناول الفصل الأول الإطار الفكري للقوائم المالية المرحلية، وخصص الثاني لصعوبات القياس والإفصاح المحاسبي للقوائم المالية المرحلية، أما الفصل الثالث فخصص للدراسة الميدانية واستعراض نتائج وتوصيات الدراسة .توصل البحث إلى نتائج عدة، أهمها أن هناك إدراكا من قبل المعدين والمستخدمين لأهمية القوائم المالية المرحلية، وللدور الذي يمكن أن تلعبه في تفعيل الحركة الاقتصادية وخاصة لسوق الأوراق المالية، حيث كان هناك توافق من قبل فئات عينة البحث على أهميتها كمصدر مهم بعد القوائم المالية السنوية، وذلك بسبب ما تتميز به من سرعة في الإعداد، ومن ثم وجودها في التوقيت المناسب، وهي تتصف بخصائص جودة المعلومات المحاسبية، إضافة إلى ذلك هناك توفر لمتطلبات إعداد القوائم المالية المرحلية في البيئة الليبية، إلا أنها لا تعد بطريقة صحيحة طبقا لما جاء في المعيار الدولي رقم (34)، وذلك لعدم وجود إلزام، أو مراقبة من جهة مسئولة، سواء في السوق، أم في إدارات الشركات نفسها، أم الجهات الرقابية الأخرى، كديوان المحاسبة، إضافة إلى ذلك وجود العديد من الصعوبات الأخرى التي تؤثر على إعداد القوائم المالية المرحلية بالشكل المطلوب، كصعوبة تحديد المدخل المناسب لإعداد القوائم المالية المرحلية، وصعوبة تخصيص وتوزيع التكاليف بين الفترات المرحلية، وصعوبة تقييم المخزون في نهاية الفترة المرحلية، وصعوبة احتساب ضريبة الدخل للفترة المرحلية، بالإضافة إلى تلك الصعوبات التي تواجه المراجع في فحصه للقوائم المالية المرحلية .أخيرا أوصى البحث بعدة توصيات، أهمها : أن يتم التوسع بالتعريف بأهمية القوائم المالية المرحلية ومزاياها سواء للمعدين أو المستخدمين، بالإضافة إلى إلزام الشركات و المؤسسات المدرجة في السوق الليبي للأوراق المالية بإعداد القوائم المالية المرحلية، وبتطبيق المعيار الدولي رقم (34) لكي تصبح ذات منفعة وقابلة للمقارنة، وأن يتم إعدادها كل ثلاثة أشهر، وأن يتم نشرها في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، كذلك أوصت الدراسة بإتباع المدخل المشترك في إعداد القوائم المالية المرحلية، حتى يمكن الاستفادة من مزايا مدخل الاستقلال ومدخل التكامل وتجنب عيوبهما .
محمود علي التير (2013)
Publisher's website

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تعزيز سوق العمل. ( الواقع والرؤية المستقبلية )

تناول الباحث في هذه الدراسة ، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في دعم سوق العمل ( دراسة حالة ليبيا ) كأحد السياسات للقضاء على البطالة والفقر والاستفادة من الموارد البشرية المعطلة، حيث يعتبر العنصر البشري ذو أهمية إستراتيجية فاعله ومؤثرة على النمو الاقتصادي في مختلف المجالات وذلك من خلال التعرض إلى البنود التالية : 1 – المفاهيم الأساسية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 2 – المتغيرات العالمية وأثرها على المشروعات الصغيرة. 3 – واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا. 4 – آفاق تطوير المشروعات الصغيرة وانعكاسها على سوق العمل في ليبيا. وقد أوصت الدراسة بتوصيات أهمها : تأسيس مراكز دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مناط بها : * تقديم الخدمات الاستشارية للمشاريع القائمة والجديدة، تعريفها بالفرص التجارية والتسويقية. * توفير المعلومات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وحركة السوق وتغيراته ووضعية المنافسين ومصادر الحصول على المواد الأولية والمعدات والتكنولوجيا ومعلومات عن الموارد البشرية. * إعداد دراسات ميدانية حول المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقيام بإيجاد الحلول لهذه المشروعات. arabic 100 English 0
د. عطيه عبدالواحد سالم سالم(12-2012)
Publisher's website

Journals

Journals published by faculty of Economy

Documents you Need