المنشورات العلمية لـقسم القانون الجنائي

احصائيات منشورات قسم القانون الجنائي

  • Icon missing? Request it here.
  • 2

    مقال في مؤتمر علمي

  • 42

    مقال في مجلة علمية

  • 19

    كتاب

  • 0

    فصل من كتاب

  • 0

    رسالة دكتوراة

  • 1

    رسالة ماجستير

  • 0

    مشروع تخرج بكالوريوس

  • 0

    تقرير علمي

  • 0

    عمل غير منشور

  • 0

    وثيقة

آداب المرور وارتفاع معدلات الحوادث من المسئول ؟

تفيد الإحصاءات اليومية ارتفاع معدلات جرائم القتل والإيذاء جراء تهورنا فى استخدام المركبات الآلية التي تعد من الوسائل الملازمة لحياتنا العصرية ، والتي لايمكن الاستغناء عنها لعدم توفيرنا للبدائل وفى مقدمتها المواصلات العامة اللائقة والمناسبة، ونشعر بوطأة وفداحة الآثار والأخطار الناتجة عن التهور والقيادة غير المسئولة التي تنبئ عن سلوك طائش وأرعن لعل أول المتضررين منه قائد المركبة الذي قد يفقد حياته أو يصبح عاجزا عن الاستمتاع بها لرعونته وإهماله وطيشه .. والإشكالية تكمن فى ان تشديد السياسة العقابية لم يصاحبه انخفاض فى ارتفاع معدلات الحوادث المرورية ، وباستقراء أحكام قانون المرور رقم 11 لسنة 1984م وتعديلاته ، نلاحظ بان السياسة الجنائية تشددت في مواجهة منتهكي أحكامه وأضفت وصف الجنحة على 40 فعل مؤثم أي بزيادة 24 جنحة عما كان معمول به فى القانون القديم ، بهدف تحقيق أكبر قدر من الردع العام والردع الخاص ، ومما لاشك فيه أن العقوبة السالبة للحرية من العقوبات المشددة رغم عدم فاعليتها لان السجون المكتظة لم تخفض معدلات الجرائم عموما ، ولعل عدم تطبيقنا للعقاب هو ما تسبب فى إفلات المتهورين خاصة العقوبة التكميلية التي تقرر حرمانهم من قيادة المركبة لمدة من الزمن ، ومن الملاحظ إن تقارير الخبرة التي تعد حال وقوع الحادث تؤثر فى تحديد ما إذا كان قائد المركبة طائشا أم ان الخطأ منسوب للراجل خاصة فى حال عدم وجود شهود أو غيره من وسائل الإثبات . ولأن آداب المرور لا تلزم فقط من يقود المركبة الآلية ولكنها تخاطب الراجلين وقائدي الدراجات لأنهم معنيين بأحكامه، الذين فقد يستغرق خطأهم؛ خطأ قائد المركبة فتبرئ ساحته وينسب إليهم الإهمال. كما يسأل وفق احكام القانون المدني عن الخطأ وزارة المواصلات ووزارة الحكم المحلي والبلديات التي تشرف مباشرة على المرافق العامة بما فيها الطرق والجسور لعدم قيامها بدورها لصيانة الطرق وتخطيطها وتنفيذها على نحو علمي يحقق الأمن والآمان للمواطن الراجل وقائد المركبة وغيرهم. والملاحظ ان سياسة التشريع المقررة بموجب قانون المرور النافذ و القرارات التي تصدر تباعا أو دوريا خاصة المتعلق منها بآداب المرور وقواعده ، لم تنجح فى رفع درجة الوعي المجتمعي بما يفقده من كوارد وطاقات جراء الحوادث ، لغياب السياسة الوقائية وندرة البرامج الإعلامية والمجتمعية فما عدا برنامج الأمن والمجتمع الذي كان ينتظره المواطن الليبي ويتابعه سابقا ، ومع ذلك لم يسهم في توعيته ودفعه لاحترام آداب وقواعد المرور وإشارته . مما يحمل الجميع قدر من المسئولية المجتمعية والأخلاقية ، بما في ذلك منفذو القانون الذين يتحملون العبء الأكبر عندما يتهاونون فى تطبيق القانون مع منتهكي القانون ويسمحون لأنفسهم بارتكاب لأخطاء المرورية التي جرمها المشرع لا لكونها تشكل خطورة ولكن لدفعنا لانتهاج سلوك حضاري ، وهي مخالفات بسيطة قد نضطر إليها لاكتظاظ المدينة بالسيارات وعدم وجود محطات وقوف، وقيادة السيارة دون لوحات أو من شباب لم يحصلوا على ترخيص وزادت ظاهرة قيادة الشاحنات من شباب غير مرخص له بما فيهم الوافديدين من غير الليبيين ببعض المناطق. ويتعاطف البعض مع مرتكبي الجرائم المروية التي ينتج عنها موت أو إيذاء أو نتهاون معهم لحسابات خاصة ، وعلاقات شخصية ، وفى اعتقادي ان ذلك من بين الأسباب التي أسهمت فى عدم احترامنا لقواعد المرور وآدابه ، فالقيادة فن وذوق وأخلاق وهي تساعدنا فى التعرف على شخصيتنا ، كما وان احترامها ينبئ عن درجة تقدمنا ورقينا ، فهل تم تربيتنا أبناءنا على احترامها ؟ وهل أخضعنا منتهكي هذا القانون لدورات تدريبية مكثفة لتعلم كيفية التعامل مع القواعد والآداب المروروية لا مجرد الإشارات ؟ وهل الزمنا شبابنا المتهور برعاية من تسبب حادث مروري فى عجزه ؟ لقد قدمت العديد من البحوث والدراسات لا لتطوير سياستنا العقابية والتجريمية فحسب ، بل وسياستنا الوقائية بالنظر لما يتكبده المجتمع من خسائر بشرية واقتصادية جراء هذا النزيف اليومي للمركبات الآلية التي تحولت من وسيلة آمنة إلى أداة تدمير .
فائزة يونس محمد الباشا(1-2022)
عرض

وقفات سريعة على بعض أحكام الشريعة الإسلامية.. قراءة في فقه العقوبات

وقفات سريعة على بعض أحكام الشريعة الإسلامية.. قراءة في فقه العقوبات
امحمد معمر امحمد الرازقي(5-2021)

التزام الدولة بتعويض ضحايا الإجرام _ دراسة مقارنة

فكرة تعويض ضحايا الإجرام ليست بالفكرة الجديدة ، فقد عرفتها المجتمعات القديمة وتطورت هذه الفكرة تبعا لتطور ظروف المجتمعات في ذلك الوقت ، كما ارتبطت هذه الفكرة إلى حد كبير بالفلسفة الجنائية السائدة المتأثرة بدورها بالفكر الفلسفي العام في كل مرحلة من مراحل تطور المجتمعات الإنسانية.
عدنان الهدار علي الشاهري (11-2021)

الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي

الواقع أن المحاولات التي بذلت لإعطاء تعريف اصطلاحي للحاسب الآلي عديدة، ولكن دون الدخول في تفاصيل لا تقتضيها ضرورات هذا البحث المتواضع، نرى في مقام الترجيح بين تلك التعريفات أن أفضل ما في الباب، هو التعريف الذي ورد في الموسوعة الشاملة لمصطلحات الحاسب الآلي؛ حيث عرّّفت الحاسوب بأنه:( جهاز إلكتروني، يستطيع ترجمة أوامر مكتوبة بتسلسل منطقي ، لتنفيذ عمليات إدخال بيانات Data input ، أو إخراج معلومات Information output ، وإجراء عمليات حسابية أو منطقية. وهو جهاز يقوم بالكتابة على أجهزة الإخراج Output devices، أو التخزين. والبيانات يتم إدخالها بواسطة مشغل الحاسب Operator عن طريق وحدات الإدخال Input units، مثل لوحة المفاتيح Keyboard، أو استرجاعها من خلال وحدة المعالجة المركزية Central Processing Unit التي تقوم بإجراء العمليات الحسابية Arithmetic Operations ، وكذلك العمليات المنطقية Logic Operations . وبعد معالجة البيانات، تتم كتابتها على أجهزة الإخراج Output devices مثل الطباعات Printers أو وسائط التخزين المختلفة Storage units
محمد هاشم محمد ماقورا(3-2009)

استرداد الأموال المنهوبة (محاولة للنظر في طرق بديلة أو موازية)

مكافحة الفساد لازم من لوازم الإنصاف المجتمعي، وآلية من آليات حماية الحياة السياسية، وسياج لما يمكن أن يكون من تنمية اقتصادية واجتماعية. واتخاذ الدولة تدابير وقائية علاجية رادعة بشأن حماية المال العام ومكافحة الفساد، وتبني نهج الشفافية، والشروع في تفكيك البنى التي تسمح به وتسهل من غض الطرف عنه، والبعد عن العمومية والانتقال بشأنها من الخطابات النظرية إلى السياسات العملية الواقعية، هي أمور تزرع الطمأنينة، وتسهم في إشباع شعور الناس بالعدالة، وتعزز من شرعية مؤسسات الدولة، وتدعم سلطاتها
الهادي علي يوسف أبوحمرة(6-2021)
موقع المنشور

قراءة في واقع مكافحة الجريمة على المستوى الدولي

قراءة في واقع مكافحة الجريمة على المستوى الدولي arabic 88 English 0
الهادي علي يوسف أبوحمرة(4-2005)

علاقة السببية المادية في قانون العقوبات

علاقة السببية المادية في قانون العقوبات arabic 74 English 0
محمد هاشم محمد ماقورا(3-1997)

الإكراه و حالة الضرورة و الخيط الرفيع

الإكراه و حالة الضرورة و الخيط الرفيع arabic 69 English 0
امحمد معمر امحمد الرازقي(12-2005)
موقع المنشور