قسم القانون العام

المزيد ...

حول قسم القانون العام

حقائق حول قسم القانون العام

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

45

المنشورات العلمية

24

هيئة التدريس

من يعمل بـقسم القانون العام

يوجد بـقسم القانون العام أكثر من 24 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ. خديجة عبدالله محمد البوعيشي

خديجة عبدالله البوعيشي عضو هيئة تدريس بقسم القانون العام بكلية القانون طرابلس بصفة محاضر مساعد

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم القانون العام

القيمة القانونية للقواعد الإجرائية المنظمة لأعمال السلطة التأسيسة (مدة ولاية الهيئة التأسيسية)

القيمة القانونية للقواعد الإجرائية المنظمة لأعمال السلطة التأسيسة (مدة ولاية الهيئة التأسيسية) arabic 176 English 0
عادل عبد الحفيظ الطاهر كندير(3-2019)
Publisher's website

آثار تطبيق نظرية. الظروف الاستثنائية على مبدأ الشرعية الدستورية

النظام القانوني لأي دول لا ة بد أن يستند على الدستور ،والذي تكون لقواعده وأحكامه الرفعة والعلو على ما عداها من قواعد في ، حوال العاديةالأ ولكن عند تعرض الدولة لخطر جسيم يهدد كيانها إشعبها ف حياةيهدد أو ن الأوضاع والظروف تتغير؛ إذ غالبا ما يقوم الدســــتور بتنظيم طريق ة للتعامل مع تلك الظروف بأقل الخسائر الممكنة هأولعل من ، ــــ تلك م الطــــ إرق يقاف العمل بالنصوص والقانونية الدستورية لأ عدم التقيأو جل محدد ــــ د بها بصوره إلى ، ةمؤقت حين زوال الظروف مالأ الاستثنائية ـــــر الذي يؤثر على ية الشرعية ظل يإذ ف ،الدستور تلك الظروف بد من ضمانات لا الاستثنائية الإ إضافية لتفعيل حقوق والحفاظنسان على حرياته ساسيةالأ وتفعيل القوانين القادر دععلى ة ر السلطات الاستثنائية بحيث تلزم حدود الم ةيشروع ن خم الاستثنائية ـــلال خضاعها علي إ الأقل للر ابتغاء تحقيق قابة .العام arabic 117 English 0
انتصار يوسف محمد القذافي(11-2020)
Publisher's website

الحق في الإنتخابالت

هر الحق الانتخابي مع ظهور الفكرة القائلة إن الحكومات الديمقراطية هي الوحيدة التي يمكن اعتبارها ذات مشروعية، ومن هنا تحتم وجود الصيغ والاجراءات التي تمكن المحكومين من ممارسة السلطة السياسية وذلك عن طريق اختيار حكامهم. وكانت عملية إضفاء الشرعية على الحكام في القديم لا تخضع للإجراءات الانتخابية لأن الحاكم كان يستمد نفوذه من الإله، وقد تطورت فيما بعد الفلسفة التي أضحت عليها السلطة السياسية التي ترتكز على مبدأ سيادة الشعب، وقد أدى هذا إلى تدخل المحكومين في اللعبة السياسية وذلك باختيارهم لحكامهم، وهكذا بعد أن كانت الأنظمة ترتكز على نظرية السيادة التيوقراطية أصبحت تستمد شرعيتها من الانتخابات التي تعبر عن احترام حقوق الإنسان وحريته الفردية حتى إن بعض المفكرين اعتقد أنه لا يمكن الحديث عن الحرية في غياب الانتخابات، حيث الأخيرة هي العملية الرسمية لاختيار شخص ليتولى منصبا رسميا أو قبول أو رفض اقتراح سياسي بواسطة التصويت. arabic 36 English 0
هشام ابراهيم عبد الله الهيالي (3-2020)
Publisher's website