المنشورات العلمية لـكلية القانون

احصائيات منشورات كلية القانون

  • Icon missing? Request it here.
  • 11

    مقال في مؤتمر علمي

  • 204

    مقال في مجلة علمية

  • 41

    كتاب

  • 0

    فصل من كتاب

  • 0

    رسالة دكتوراة

  • 1

    رسالة ماجستير

  • 0

    مشروع تخرج بكالوريوس

  • 0

    تقرير علمي

  • 0

    عمل غير منشور

  • 0

    وثيقة

قراءة في مصدرية الشريعة الإسلامية للتشريعات

الحديث عن مصدرية الشريعة الإسلامية للتشريعات الوطنية لا يبدأ من المادة الدستورية التي تنص على أن ( الإسلام دين الدولة ) ، أو ( الشريعة الإسلامية مصدر التشريع ) ، أو غيرها من النصوص الدستورية ؛ وإنما من منهجية الأصوليين في تحديد مفهوم المصدرية ، وتراتبيتها ، ففهم المصدرية في داخل البناء الشرعي فہما أصـوليا دقيقا عميقا يسهم في معرفة كيفية جعل الشريعة الإسلامية مصدرا لغيرها من التشريعات الوطنية الوضعية ، وهذا ما عـمـل عليه البحث ، فتناول المبحث الأول منه منهجية الأصوليين في تحديد المصدر ، وتقسيمهم لمصادر الفقه الإسلامي إلى مصدر منشئ واحد فقط ، وهو القرآن الكريم ، ومصادر كاشفة تبدأ بالسنة النبوية والإجماع والقياس ، ثم باقي المصادر ، وهذه المصادر الكاشفة تستمد شرعيتها وحجيتها من القرآن الكريم ، فهو أصل الأصول ، وأساس البناء التشريعي الإسلامي ، ثم ما يترتب على هذا التقسيم من مبادئ ، هي في الواقع تجعل البناء التشريعي أكثر إحكاما وضبطا . أما المبحث الثاني فقد تناول الحديث عن الدستور أساس شرعيته ، والقانون واللائحة والقرار ، باعتبارها مصادر الحكم القضائي ، ثم تراتبية هذه المصادر ، ومن خلال دراسة هذه التراتبية تبين تطابقها مع تراتبية مصادر الفقه الإسلامي ، وأيضا اتفاقهما في الأثر المترتب على التراتبية ، وهو استمداد المصدر الأدنى الحجية والشرعية من المصدر الأعلى منه ، وعدم جواز مخالفته للمصدر الأعلى منه
الطاهر امحمد الحاج (5-2021)

وقفات سريعة على بعض أحكام الشريعة الإسلامية.. قراءة في فقه العقوبات

وقفات سريعة على بعض أحكام الشريعة الإسلامية.. قراءة في فقه العقوبات
امحمد معمر امحمد الرازقي(5-2021)

جر ائم الرشوة بين التشريع الليبي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

تعد الرشوة صورة من صور الفساد الذي يصيب مؤسسات الدولة كافة بالوهن، فضلا عن تجاوز الأضرار النامجة عنها حدود الدولة؛ لذا فقد تم إدراجها ضمن الجرائم الواردة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003.. ويهدف هذا البحث إىل حتليل جرائم الرشوة بالاطلاع على الجانب الموضوعي المتعلق بأركانهاا، والمسؤولية الجنائية المقررة في حق الجناة مرتكبي هذه الجرائم، من خلال البحث في نصوص اتفاقية الأمم املتحالمتحدة لمكافحة الفساد وما ورد في التشريع الليبي بهذا الخصوص.
هيفاء عبد العالي فرج (9-2021)

التزام الدولة بتعويض ضحايا الإجرام _ دراسة مقارنة

فكرة تعويض ضحايا الإجرام ليست بالفكرة الجديدة ، فقد عرفتها المجتمعات القديمة وتطورت هذه الفكرة تبعا لتطور ظروف المجتمعات في ذلك الوقت ، كما ارتبطت هذه الفكرة إلى حد كبير بالفلسفة الجنائية السائدة المتأثرة بدورها بالفكر الفلسفي العام في كل مرحلة من مراحل تطور المجتمعات الإنسانية.
عدنان الهدار علي الشاهري (11-2021)

استقالة الموظف العام في التشريع الليبي والمقارن - دراسة مقارنة

إن الوظيفة العا مة بوجه عام لا تقبل الإذعان الفوري لرغبة الموظف في الاستقالة ؛ لأن هذا قد يؤدي إلي إحداث اضطراب في سير المرافق العا م ة عند استقالة الموظف ، بسبب عدم القدرة على توفير من يحل محله ، وهذا الوضع يؤ د ي إلي إيقاف المرفق العام ، وهذا ما لا يمكن تصوره في الوظيفة العامة .
آمال سالم العريفي (11-2021)
موقع المنشور

جريمة تهريب الوقود في التشريع الليبي .

تعد جريمة التهريب من الجرائم التي أصبحت تشكل ظاهرة إجرامية تواجه معظم دول العالم فهي تمثل تحدياً للنظام الاقتصادي لهذه الدول، وتهدد اقتصادها الوطني، وتزداد هذه الخطورة عندما يكون محل التهريب إحدى أهم الثروات الطبيعية في البلاد ألا وهي تهريب النفط أو أحد المشتقات النفطية والتي من بينها الوقود، ففي السنوات الأخيرة انتشرت في ليبيا عمليات تهريب الوقود بشكل لافت، حيث تقوم مجموعات التهريب بتهريب الوقود عبر حدود ليبيا البرية وكذلك البحرية من خلال تهريب الوقود من السفن الليبية إلى السفن الدولية في أعالي البحار. ونظراً لخطورة هذه الجريمة فإننا نحاول أن نسلط الضوء عليها من خلال طرح العديد من التساؤلات ومعرفة موقف المشرع الليبي منها، وهل العقوبات التي قررها المشرع كانت كافية لإنشاء رادع حقيقي لمهربي الوقود أم لا كذلك نعرض للموضوع على المستوى الدولي وما اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من قرارات في إطار منع التصدير غير المشروع للنفط، والذي يشمل النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة والتي من أهمها الوقود.
انتصار قاسم سالم الودان(11-2021)
موقع المنشور

المشكلات العملية لعقود B.O.T ومدى تنظيم القانون الليبي لها .

يعتبرنظامB.O.T من الشراكات التعاقدية، التي تقوم على تقديم القطاع الخاص التمويل اللازم لبناء وتشغيل مشروع، يتعلق عادة بالبنية الأساسية، لفترة من الزمن، ثم يُعاد المشروع للدولة وهو بحالة جيدة. وتم اللجوء لنظام B.O.T بسبب عدم قدرة الدول على مجابهة أعباء تقديم الخدمات، لا سيما المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة، والتي تخضع للاحتكار من قبل كبرى الشركات. كل ذلك جعل الدول تبرم عقود B.O.T لتحقيق مزايا الشراكة، والقانون الليبي لم يختلف عن الأنظمة القانونية التي سارعت لتنظيم هذا النظام التعاقدي الحديث نسبياً وسيتم دراسة هذا الموضوع، بما يطرقه من إشكاليات متعددة تتعلق بكيفية تنظيم القانون الليبي لهذا النوع من العقود؟ ومدى جاهزية القانون الليبي للتصدي لها، خاصة تلك الإشكاليات المتعلقة بتنظيم الأسعار ومستوى الخدمة ومدة المشروع وكيفية التأكد من أيلولته للدولة وهو بحالة صالحة للاستعمال.
خلود خالد بيوض (11-2021)
موقع المنشور

المخاطر التي تواجه المشروعات المقامة بنظام B.O.T

المخاطر التي تواجه المشروعات المقامة بنظام B.O.T
خلود خالد بيوض (3-2021)
موقع المنشور