المنشورات العلمية لـجامعة طرابلس

احصائيات منشورات جامعة طرابلس

  • Icon missing? Request it here.
  • 152

    مقال في مؤتمر علمي

  • 556

    مقال في مجلة علمية

  • 66

    كتاب

  • 7

    فصل من كتاب

  • 43

    رسالة دكتوراة

  • 1087

    رسالة ماجستير

  • 0

    مشروع تخرج بكالوريوس

  • 14

    تقرير علمي

  • 5

    عمل غير منشور

  • 2

    وثيقة

الإهمال الأسري للأبناء وعلاقته بالعنف المدرسي لدى المراهقين

يعد دور الأسرة أهم دور في عملية التنشئة الآجتماعية التي يمر بها الأنسان خلال مراحل حياته، لأنها تساهم في تطبيعه بأنماط السلوك المرغوب فيها، وتعد الرعايه الأسريه المبكرة للطفل خلال السنوات الأولى من عمره هي حجر الأساس في عملية التنشئة، لأنها تترك بصماتها على شخصيته ، وأنماط سلوكه ، وفي حال فشل عملية التنشئة الاسرية وكانت مهمله لقواعد غير سليمه، وتحوي في جوانبها اساليب معاملة تتميز بالقسوة والاهمال، مامن شأن هذا أن يؤدي إلى الآنحراف والعنف. عليه فأن البحث الحالي يهدف إلى: معرفة اهم مظاهر الإهمال الآسري للابناء. معرفة أكثر صور العنف انتشاراً بين الطلبة المراهقين. معرفة العلاقة بين الإهمال الأسري للابناء وبين العنف المدرسي لدى المراهقين. وتكون مجتمع البحث من جميع طلبة وطالبات مدارس مرحلة التعليم المتوسط بمنطقة الرياينة وبلغ عددهم 659 طالب وطالبة ، ونظرا لكبر حجم المجتمع تم أختيا ر عينه قوامها 165 طالب وطالبه ، بنسبة تمثيل 25% عن طريقة العينة العشوائية البسيطة ، وتم جمع البيانات بإستخدام استمارة الأستبيان وبعد التحليل الآحصائي والاجتماعي، توصل البحث لعدة نتائج اهمها: بينت النتائج من خلال إجابات أفراد العينة أن أهم أسباب مشاكلهم داخل أسرهم هو عدم تلبية الأسرة لمطلباتهم وتوفير إحتياجاتهم. بينت نتائج إجابات المبحوثين أنهم يتمتعون بصحة جيدة وذلك لما يوليه الوالدان من أهتمام ورعاية صحية لهم. بينت النتائج أن 55% من أفراد العينة يتعرضون للقسوة والعنف من قبل الوالدين. بينت النتائج أن 82% من أفراد العينة يشعرون بالغضب من الأسرة لعدم متابعتها لهم في المدرسة. بينت النتائج أن 62% من أفراد العينة يشعرون بالتوتر وعدم التركيز في المدرسة نتيجة للمشاكل داخل الأسرة. بينت النتائج أن 75% من أفراد العينة يشعرون بالوحدة نتيجة الحرمان العاطفي داخل اسرهم من خلال التحليل العام للنتائج تبين أنه يوجد أهمال أسري ولكن بدرجة منخفضة وبيدو في الجوانب المعنوية اكثر منها في الجوانب المادية وهي التي تهتم الاسرة الليبية بتوفيرها أكثر من غيرها. تبين النتائج العامة أنه يوجد ضعف رقابه من قبل الوالدين على الابناء من خلال عدم درايتهم بمشاكل ابنائهم خارج المنزل وشعور الابناء بالحرية نتيجة انشغال الوالدين عنهم توجد علاقة بين الآهمال وبين العنف المدرسي بدرجة متوسطة مما يعزو ذلك وجود أسباب أخرى للعنف. تبين النتائج أن أكثر صور العنف هي ضد الزملاء، مما يعزو ذلك لضعف الإدارة في منع الطلاب على الآشتباك مع بعضهم .
سهام المبروك حسن عبدالجليل(2012)

العمل الوظيفي للمرأة وأثره على دورها الاجتماعي بالأسرة دراسة اجتماعية على عينة من النساء العاملات بمنطقة الخمس

أجريت الدراسة على عينة قوامها (332) مفردة، وتمثلت هذه العينة في النساء العاملات في الدوائر الحكومية، وقد اعتمدت الباحثة على نوعية العينة العرضية في اختيار عينة الدراسة. و لقد تحددت مشكلة البحث في معرفة العلاقة بين العمل الوظيفي للمرأة كمتغير مستقل، والدور الأمومي والدور الزواجي والدور الاجتماعي للمرأة العاملة كمتغيرات تابعة، ومعرفة العلاقة بين كل من الدور الأمومي والدور الزواجي والدور الاجتماعي كل على حدة مع الدور الوظيفي. واستعرضت الباحثة بعض الدراسات المحلية والعربية التي تمكنت من الحصول عليها، ثم أعدت إطاراً نظرياً لتفسير متغيرات البحث في حدود النظريات المفسرة لدور المرأة في الأسرة، والذي تم من خلالها اشتقاق فروض الدراسة، وقد طبقت خطوات المنهج الوصفي لتنفيذ الدراسة. وقد استخدمت الباحثة الاستبيان المغلق كوسيلة لجمع بيانات الدراسة، وتكون هنا الاستبيان من قسمين، تضمن القسم الأول بعض المتغيرات التي تتعلق بالخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمبحوثات، وتضمن القسم الثاني: أربعة مقاييس مقابلة للمتغيرات المراد اختبارها إمبريقياً وهي: الدور الوظيفي والدور الأمومي والدور الزواجي والدور الاجتماعي. وحسب صدق وثبات الدراسة النهائية، وقد تمتعت وسيلة جمع البيانات بالصدق والثبات الأمر الذي يجعلنا نطمئن على صحة النتائج التي تم التوصل إليها.
عفاف علي بالنور (2011)

الاتجاهات السياحية لدى أفراد المجتمع دراسة لأراء واتجاهاتعينة من أفراد المجتمع حول السياحة والسياح بمدينة غدامس

أصبحت السياحة في السنوات الأخيرة أحد الموارد الرئيسية للعديد من الدول، وتلعب دوراً هاماً في التنمية من خلال إسهامها في تطوير وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة في الدول التي تتميز بمحدودية الموارد، وأما السياحة من منظور اجتماعي فهي حركة ديناميكية ترتبط بالجوانب الاجتماعية و السلوكية للأمم والشعوب وتعتبر جسراً للتواصل بين الثقافات والمعارف الإنسانية للأمم ناجمة عن تطور المجتمعات وارتفاع المستوى المعيشي للفرد. وتعد ليبيا من الدول التي بدأت تهتم بدعم القطاع السياحي والاستثمار فيه خاصة وأنها تمتلك العديد من المقومات السياحية الطبيعية و الحضارية التي يمكن أن تشكل عامل جذب للعديد من السياح في العالم. وحيث إن السياحة هي مجموعة من العلاقات التي تنشأ بين الأفراد في المناطق السياحية، فان تنمية هذا القطاع والاستثمار فيه يتطلب الأخذ بمبدأ التخطيط السليم والمتكامل للمناطق السياحية المراد تنميتها ودراسة الواقع الاجتماعي لها، وذلك لتهيئة المجتمع لتقبل هذا النشاط وتعريفهم بأهميته الاقتصادية والاجتماعية للرفع من مستوى وعيهم السياحي ومن هنا تبرز أهمية إجراء الدراسات والبحوث العلمية. وجاءت هذه الدراسة ضمن هذا الإطار، حيث تناولت دراسة اتجاهات أفراد المجتمع نحو السياحة بمدينة غدامس، وقد هدفت إلى مايأتي: 1- التعرف على اتجاهات أفراد المجتمع في مدينة غدامس نحو السياحة. 2- الكشف عن العلاقة بين الاتجاه نحو السياحة بجوانبها المختلفة ومتغيرات (الجنس، العمر، الحالة الاجتماعية، المستوى التعليمي، المهنة، الدخل ). 3- تقديم جملة من المقترحات التي يمكن أن تسهم في إعداد البرامج الخاصة بالرفع من مستوى الوعي السياحي لإفراد المجتمع المحلى ووضع الآليات اللازمة لتحسين أي آثار سلبية ودعم الآثار الايجابية للسياحة.
رفيق بلقاسم محمود الغضبان (2009)

اتجاهات الشباب الجامعي الليبي نحو ثقافة العولمة

بدأ العالم مشغولاً في السنين الأخيرة بمفهوم جديد وهو العولمة Globalization ) ) باعتباره شكلاً جديداً من أشكال التغير الثقافي الذي طبع علاقة المجتمعات البشرية، وقد برز هذا المفهوم في الأدب السياسي ووسائل الإعلام المختلفة كظاهرة أو كمفهوم جديد في عالم السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة، وخصوصا بعد تفوق بعض المجتمعات في مجال التقنية الدقيقة وبعض المجالات الأخرى. وتلعب الثقافة دورها الفعال في حياة المجتمع فهي المحرك له نحو التقدم وهي الموجه أيضا، وتقاس تقدم أي مجتمع بمستوى ثقافة أفراده لأن التقدم والحضارة والتربية أمور تقوم أساسا على الثقافة فلكل مجتمع من المجتمعات هويته الثقافية الخاصة به والتي تتشكل عبر تاريخه الحضـاري الطويل وإرثه وثقـافته وفي كل مرحلة من مراحل تطوره، لذا فالهوية الثقافية لأي مجتمع لا تتغير أو تتبدل إلا تحت تأثير ظروف داخلية وخارجية تسعى إلى تغيير الهوية الثقافية نتيجة للتطور أو التقدم، أو نتيجة لتغيير قسري مفروض عليها من الداخل أو الخارج. والمجتمع الليبي كغيره من المجتمعات العربية الأخرى له هويته الثقافية الخاصة به تميزه عن غيره من المجتمعات، لذا أصبح متميزاً فيما يحمله من جوانب ثقافية محددة مميزة له وفي جميع مجالاتها، ورغم إن الكثير منها ينطوي تحت الهوية الثقافية للمجتمع العربي الكبير الذي هو جزء منه، إلا إن ذلك لم يمنع من وجود مميزات تميزه عن باقي المجتمعات العربية والإسلامية الآخر وفي مجالات متعددة. وهناك عدد من العوامل التي تؤثر وبشكل كبير في الهوية الثقافية للمجتمع وبخاصة فئة الشباب منه، ومن هذه العوامل بل وأشدها خطراً ( العولمة ). فالعولمة في مضمونها الثقافي هي نزع الانغلاق والخفاء والخصوصية الثقافية للمجتمعات، وان بوسعها اختراق الأسوار من جهات مختلفة دون سابق إنذار، ولعل الشباب العربي الليبي عامة والجامعي منه خاصة مدركً لهذه المخاطر، ومن تلك المخاطر ثقافة الاستهلاك وتنامي إحصائيات البؤس والبطالة والعنف، وبعض المشاكل المختلفة التي قد تحدث نتيجة لتلك المشاكل، وهي أمثلة صادقة عن عصر العولمة في جانبها الثقافي. ونظرا لأهمية الاتجاهات في التأثير في سلوك الفرد وتوجيهه، إذ أنها تشير إلى الكيفية التي سيسلك فيها الفرد طريقه المستقبلية عليه تم القيام بهذه الدراسة الموسومة ( اتجاهات الشباب الجامعي الليبي نحو ثقافة العولمة، شباب جامعة الفاتح نموذجاً ).
فتحي علي خليفه ملوق (2008)

أزمة الهوية العراقية دراسة سوسيوتاريخية في إدارة الأزمات الاجتماعية

تحددت مشكلة الدراسة في محاولتها الإجابة على التساؤلات الآتية: ما المصادر البنائية التاريخية – الداخلية والخارجية- لتكوين الهُوية العراقية؟ما السياقات البنائية التاريخية التي تؤدي بالهُوية العراقية إلى التأزم؟. ما معوقات تكوين هُوية عراقية مشتركة؟. ما أنماط إدارة أزمة الهُوية العراقية في ظل الكتل الحاكمة المتعاقبة؟. وفي ضوء ذلك سعت الدراسة إلى إنجاز الأهداف الآتية: وصف وتحليل تطور التكوين الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع العراقي. التعرف على المصادر البنائية التاريخية – الداخلية والخارجية- لتكوين الهُوية العراقية. تحديد السياقات البنائية التاريخية التي تؤدي بالهُوية العراقية إلى التأزم. التعريف بمعوقات تكوين هُوية عراقية مشتركة. تحديد أنماط إدارة أزمة الهُوية العراقية في ظل الكتل الحاكمة المتعاقبة. وبهدف الكشف عن الوقائع ووصف الخصائص موضوع الدراسة وتحديدها، سلكت الدراسة نهجاً وصفياً تحليلياً في جمع وعرض المعلومات والبيانات عن الوقائع التي تنشدها، في ضوء أهدافها، معتمدةً المنهج البنائي التاريخي، وصفاً وتحليلاً؛ للمجتمع العراقي للمدة من سنة 1921 لغاية سنة 2003، وتحديد أبرز خصائصه، والسياقات الفاعلة في أزماته البنائية وأنماط إدارتها، والسياقات التي ترافقها. وانطلقت الدراسة من عدد من القضايا التي وجهت إطارها التحليلي، وهي: النظر إلى الأزمة الاجتماعية، وإلى تحليلها، على أنها معطىً لسياقٍ بنائي تاريخي. إن الهُوية الاجتماعية، ومنها الهُوية الوطنية، هي معطىً لسياقٍ بنائي تاريخي. إن أزمة الهُوية العراقية – افتراضاً – تمثل تعبيراً عن أزمة بنائية تاريخية؛ وإذا كانت الهُوية العراقية نتاجاً للتكوين الاجتماعي الاقتصادي العراقي، فإن أزمة الهُوية الوطنية العراقية هي نتاج لأزمة بنائية تاريخية يعيشها التكوين الاجتماعي الاقتصادي العراقي. إن الحديث عن الهُويات العصبوية للجماعات المختلفة ليس دعوة إلى العصبويات الإثنية أو الدينية؛ وإنما هي دراسة لمشاكل وأزمات اجتماعية سببت اختلالاً واضحاً في الأداء السياسي والاجتماعي لمكونات العراق المختلفة إلى حد الاختلاف على المصالح. وان الحديث عن تنوع الهويات يهدف الوصول إلى حالة التوافق الجمعي في بوتقة هُوية وطنية مركزية من غير حيفٍ بخصوصيات الهويات الفرعية. إن أي محاولة لفهم الهُوية العراقية، والخصائص العامة للمجتمع العراقي، يفترض بها أن تستند إلى تحليل هذه الخصائص وتفسيرها في إطار سياقها الاجتماعي والتاريخي؛ في ضوء الطابع الجدلي الأساسي للعلاقة بين الهُوية والسياق الاجتماعي التاريخي. وفي ضوء هذا يمكن فهم الهُوية العراقية بوصفها ظاهرة تاريخية تتشكل وتكتسب ملامحها في ظل ظروف معينة ومن ثم لا يمكن - من الناحية العلمية– دمغها بالأزلية، أو معالجتها بوصفها "أنموذجاً طبيعياً خالصاً" ثابتاً على مرّ الزمن ومتجاوزاً لكافة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتاريخية. كما يصعب فهم الهُوية العراقية بوصفها نتاجاً لأي حتمية جغرافية - الموقع أو المكان أو المناخ – أو اقتصادية، أو غير ذلك؛ مع الاعتراف بالدور المحتمل الذي يمكن أن تؤديه مثل هذه العوامل في بعض الحقب والمراحل. إن الدراسة الحالية لا تنتمي إلى، أو تتبنى، أي موقف إيديولوجي، ولو انحازت إلى صوب اتجاهات منهجية وتحليلية تؤشر عليها النِسبة الإيديولوجية. أضف إلى ذلك؛ فإن الدراسة الحالية، تحاول فهم الهُوية العراقية وأزمتها بوصفها محصلة جدلية لتفاعل وتداخل وتساند مجالات ثلاث للتكوين الاجتماعي العراقي على النحو الآتي: المجال الجغرافي – التاريخي. المجال الاجتماعي الاقتصادي (التكوين الاجتماعي). المجال السياسي (الدولة والكتلة الحاكمة). ومن خلال مجريات الدراسة تم التوصل إلى عدد من النتائج توجز بالآتي: عانت الهُوية العراقية من مشكلات معقدة، استفحلت أزمةً، وكانت أبرز مصادرها التنوعات الجغرافية والإثنية والدينية والعشائرية التي يتصف بها التكوين الاجتماعي الاقتصادي العراقي؛ وبدل أن تثمر هذه التنوعات هُوية متعددة الوجوه ضمن إطار عراقي أصبحت بمثابة استقطابات داخل الهُوية العراقية الوطنية. ظهرت الدولة العراقية الحديثة – بمحتواها السكاني وحدودها السياسية – وفقاً لإرادات خارجية، تجاوزت على حدود العراق التاريخي، الأكثر انسجاماً، فسلبت منه أراضٍ بسكانها، وألحقت إليه أراضٍ بسكانها، من أجل إقامة توازنات سكانية طائفية موهومة؛ بفعل الإرادة البريطانية المحتلة والقوى الدولية التي خرجت منتصرة من الحرب العالمية الأولى؛ من غير اعتبار للعوامل الجغرافية والسكانية والتاريخية التي تؤسس لهذه الدولة؛ ولم تكن ناتجة عن تصميمات وإرادة المكونات السكانية والاجتماعية والثقافية العراقية، على الرغم من توفر الوعي بضرورة وجودها من جانب القوى الفاعلة، ولو أن وعيها كان مشوباً بالعصبويات والهُويات الأولية التي كانت تحددها. اُستخدمت المؤسسة العسكرية المتطابقة في مشروعها مع غايات الكتل التي حكمت العراق، بفعل عامل التبعية الاقتصادية والاعتبارية، ليس للتعايش الحواري والتفاعلي بين المكونات العراقية، وإنما للدمج القسري، بسبب الخوف الدائم من بعض المكونات العراقية. غالباً ما استخدمت الكتل الحاكمة التي تعاقبت على حكم العراق سياسة (الضد النوعي) لتأليب أو تأديب مكون اجتماعي بإزاء مكون آخر؛ وهي سياسة معلومة منذ أيام السيطرة العثمانية، ومن ثم الاحتلال البريطاني. لقد مورست عمليات التهجير القسري والعقوبات الأمنية والعسكرية التأديبية الجماعية على المغايرين إثنياً، أو إثنياً ودينياً، فضلاً عن عمليات التعريب القسري، بحرمان تلك المكونات من ممارسة حقوقها القومية الثقافية، وإن أجيز لها شيئاً من الفعاليات الاحتفالية الشعبية (الفلكلورية)، وبعدم جواز تدوين قومية المكونات العراقية في الوثائق والإحصاءات؛ باستثناء العرب والأكراد، ومنع ممارسة الاحتفاليات الدينية لمكونات سكانية أخرى، مما جعلها أكثر إصراراً على الالتحام بعصبويتها؛ ودفاعاً عن هويتها. لم تمتنع الكتل الحاكمة من توظيف العامل الاقتصادي؛ بحصارات محلية، أو بحرمان من مشاريع تنموية، أو بتحديد نسب التعيين في مؤسسات الدولة، وفقاً لحسابات الكتل العصبوية الحاكمة، مما ألجأ بعض المكونات السكانية أن تمارس إبداعية هي أشبه بسياسة المقاومة بالحيلة التي تمارس شعبياً للخروج من تلك الحصارات. لم تكن أساليب وأدوات إدارة أزمة الهُوية العراقية، الناشئة مع ظهور الدولة العراقية الحديثة موفقة؛ بسبب الجهل بمكونات المجتمع العراقي من قبل الوافدين العرب وغيرهم الذين صاحبوا مشروع الدولة العراقية الحديثة، ودخلوا إدارتها تحت الكتلة الملكية آنذاك، بالأطر الفكرية والتربوية والإدارية العثمانية نحو المكونات السكانية العراقية؛ أو الموجهة بالطموحات والتطلعات البسماركية التي شكلت البنية الذهنية للقيادات العسكرية، لتفرض هويتها ككتلة حاكمة على تلك المكونات العراقية، من غير مراعاة للتنافرات والتناقضات البنائية المرحلية والموقفية والعامة. ساهمت الأحزاب والتنظيمات السياسية؛ التي هيمنت على الحكم والإدارة السياسية، في أثناء المرحلة الجمهورية 1958-2003؛ بإعاقة الإدارة البنائية التوازنية للتكوين الاجتماعي التعددي العراقي وهويته الوطنية، بفعل إيديولوجياتها الوافدة من خارجه، بصياغاتها العامة التي تفتقر إلى استيعاب الخصوصية العراقية، و من غير أن تجهد نفسها تكييفاً مع هذه الخصوصية؛ فأرادت للعراق أن يكون على تصميماتها الصماء. إن الكتل الحاكمة التي حكمت العراق لم يتبين أنها اعتمدت في إدارتها لأزمة الهوية الوطنية مناهج وأساليب الإدارة العلمية التي تسترشد بالدراسات والخبراء المتخصصين في العلوم الاجتماعية؛ مما جعلها أسيرة المعالجة الموقفية المنفعلة، خاصة في المراحل التي سيطر العسكريون أو السياسيون الموجهون أيديولوجياً في أثنائها، واعتماداً على تقليد تجارب دولية استخدمت أساليب الصهر القسري، بعيداً عن الحوار والتفاوض والإدارة التوازنية للأزمات البنائية، ومنها أزمة الهوية الوطنية، إلا في استثناءات محدودة؛ مما أعاق تكوين هوية وطنية عراقية جامعة.
علي عبد الكاظم كامل الفتلاوي(2008)

دراسة تقويمية لمكتبات السجون ومؤسسات الإصلاح والتأهيل في ليبيا

تمحورت هذه الدراسة حول موضوع مكتبات السجون والمؤسسات الإصلاحية في ليبيا، وعلى أشكال هذه المكتبات، وتقييم أدائها، ومعرفة ما تقدمه من خدمات لمجتمع المستفيدين منها، وتوضيح أهم المبادئ التوجيهية لمكتبات السجون، ومعرفة تاريخ هذه المكتبات، وكيفية تطورها، وأهم أهدافها ذلك من خلال أنواع الخدمات التي تقدمها للنزلاء، والحديث عن أهم القوانين المعمول بها في الدول العربية، والتي تهتم بتعليم السجناء، وعلى أهم الموارد البشرية والمادية لهذه المكتبات، وكذلك دور مكتبات السجون في علاج وتأهيل النزلاء، ومساعدتهم للتعايش مع المجتمع، وأهم الوظائف الواجب توفرها داخل هذه المكتبات، وأهم السمات والمواصفات التي يجب أن يتصف بها أمناء هذه المكتبات وكيفية بناء وتنمية مقتنياتها ، وإداراتها، وما يجب أن تحتوي عليه هذه المكتبات من مصادر معلومات مختلفة، ومن خلال الدراسة تم توضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن لمكتبات السجون والمؤسسات الإصلاحية في ليبيا، وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تطبيق المعايير والمواصفات الدولية من قبل المؤسسات الإصلاحية، وضرورة العمل على الارتقاء والاهتمام بهذا النوع من المكتبات، داخل المؤسسات الإصلاحية في ليبيا، لكي تعطي هذه المكتبات أفضل النتائج لمجتمع المستفيدين منها، كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على تأهيل أمناء مكتبات يستطيعون التعامل مع مجتمع المستفيدين من هذه المكتبات ، كذلك العمل على إبراز هذا النوع من المكتبات للمسئولين، وما تستطيع أن تقدمه للنزلاء داخل السجون والمؤسسات الإصلاحية في ليبيا.
كمال عبد المجيد محمد سالم(2013)

تقييم مستخلصات الرسائل الجامعية المجازة في علم المكتبات والمعلومات من الجامعات الليبية

تمحورت الدراسة حول مستخلصات الرسائل الجامعية المجازة في علم المكتبات والمعلومات لكل من جامعة طرابلس (الفاتح سابقا)، وجامعة بنغازي (قاريونس سابقا)، وجامعة عمر المختار من سنة 1989 إلى سنة 2009، وذلك لحصرها وتقييمها، ومعرفة بداية الدراسات العليا في علم المكتبات والمعلومات لهذه الجامعات، والتعرف على موضوعات الرسائل الجامعية المجازة، ومعرفة قدرة الباحثين على مدى التزامهم بشروط إعداد المستخلصات لرسائلهم ؛ للتعرف على الأخطاء الشائعة في مستخلصاتهم، وقد استخدمت المنهج الوصفي معتمده في ذلك على استمارة جمع بيانات معدة لمجتمع دراسة يبلغ 112 رسالة جامعية. وتوصلت الدراسة إلى أن مجتمع الدراسة يحتوي على 102 مستخلص، وأن أقدم رسالة جامعية أجيزت كانت من جامعة طرابلس سنة 1989، واحتلت جامعة طرابلس المقدمة في عدد الرسائل المجازة حيث بلغت 73 رسالة جامعية، وتعتبر سنة 2007 أكثر السنوات إجازة للرسائل الجامعية في علم المكتبات والمعلومات، وقد ألتزم أغلب الباحثين في تسجيل البيانات الببليوغرافية كاملة على رسائلهم الجامعية، وقد وقع عدد من الباحثين في خطأ الخلط بين المستخلص والملخص بنسبة قدرها 22. 5%، وأن أغلب المستخلصات لم تعبرِّ عن مضمون رسائلها بصورة صحيحة بنسبة قدرها 60. 8% . وأوصت الدراسة بضرورة التعاون والتنسيق بين الجامعات في معرفة الرسائل المجازة في كل الجامعات الليبية، وجمع مستخلصات الرسائل الجامعية وتبادل الجامعات فيما بينها، وضرورة تعليم طلبة الدراسات العليا كيفية إعداد مستخلصات لرسائلهم بصورة جيدة.
يحيى محمـد موسى الطلحي(2012)

الوثائق الأرشيفية دراسة للواقع الحالي ووضع تصور لأٌسس إنشاء أرشيف وطني في ليبيا

This study deals with the subject entitled "The Archive Documents: Study of the current situation and develop a vision to establish a National Archive in Libya، We used descriptive analytical method as an optimization، where data were collected throughout the literary subject، and a questionnaire interview form is designed as a main tool for data collection and addressed to directors of centers – subject of the study، in addition observation through the field visit. The study aimed to remove the confusion and uncertainty about the Archive terminology and its importance، and recognize the reality of the centers where the archives are preserved that it doesn't work same as the National Archives state، as it is normally required. The study had reached to a number of results، mainly are: the lack of clarity of vision for the functions and requirements and benefits of the national Archives of the State in terms of decision-making regarding fateful scientific، practical and historical decisions and that both centers of the study don't satisfy the conditions of the National Archives in terms of location and area of the building and its facilities and man-power-staff. One of the main recommendations is the necessity to establish a National Libyan Archive which will be able to keep all the contents of the archive and documents which were preserved and kept in both centers - subject of the study – and other centers which are scattered in other areas in Libya، and to be considered a national property to the state.
صالحة خميس على عبد المولى المنفي(2012)