قسم الشريعة

المزيد ...

حول قسم الشريعة

·        مدة الدراسة في هذا القسم أربع سنوات، يدرس خلالها الطالب (51) واحدا وخمسين مقررا، بمجموع (120) مائة وعشرين وحدة دراسية.

 قسم الشريعة: يخرج كوادر قادرة على سد حاجة المجتمع من الواعظين والدعاة والعمل في الهيئة العامة للأوقاف والإعلام الديني، وكذلك التعليم في مادة التربية الإسلامية،

والعمل بصفة باحث في مجالات العلوم الشرعية، والمشاركة في اللجان الاستشارية الشرعية في المؤسسات المالية، كما يحق للخريج الانخراط في عمل محرري العقود.

حقائق حول قسم الشريعة

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

3

المنشورات العلمية

11

هيئة التدريس

125

الطلبة

0

الخريجون

من يعمل بـقسم الشريعة

يوجد بـقسم الشريعة أكثر من 11 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ. د عبدالفتاح إنبية جمعة إنبية

الدكتور عبدالفتاح انبية جمعة انبية هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم الشريعة والقانون في كلية العلوم الشرعية تاجوراء بدرجة استاذ مساعد ، ويشغل حالياً منصب وكيل الكلية .

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في قسم الشريعة

جناية القتل العمد

الحمد لله رب العالمين، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا مُحَمَّدٍ النبي الأمي، وعلى آله وصحبه والتَّابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين. وبعد: لقد حاولت في هذا البحث مناقشة أهم ما يتعلق بجناية القتل العمد، وتسليط الضوء على جوانبها الرئيسية، ولا أدَّعي أنني قد أعطيت الموضوع حقه ومستحقه، وأنني قد أتيت بما لم يأت به الأوائل –والحقيقة أن الموضوع طويل جدا- والله يعلم أنني لم آل جهداً أو أدخر وسعاً في سبيل البحث والوقوف على مسائله الجوهرية. وقد خلص البحث إلى النتائج التالية: 1- وردت العديد من النصوص الشرعية القطعية في التشنيع أو التحذير من القتل العمد، وأكدت على حرمة الدماء. 2- للقتل العمد شروط لابد من توفرها حتى تكون جريمة تستحق عقوبة القتل؛ منها ما يتعلق بصفة القتل، ومنها ما يتعلق بالقاتل، ومنها ما يتعلق بالمقتول. 3-لجناية القتل أركان خمس هي: أ-أن يكون القاتل آدمياً. ب-أن يكون المقتول معصوماً. ج-أن يكون المجنى عليه معيناً. د- أن يقصد الجاني ضرب المجني عليه بما يقتل عادة. ه- أن يكون الضرب بقصد العدوان. 3- من أحكام القتل العمد في الإسلام، ثبوت الدم بإحدى ثلاثة طرق: بينة عادلة تشهد بالقول المستوفى، أو اعتراف يشهد به عدلان، أو اعتراف القاتل عن نفسه أنه قتل. 4- أوجب الله  القصاص في القتل، حفظاً للدماء المعصومة؛ فيقتل القاتل عمدا و عدوانا بالمقتول على الوجه الذي قتله به، وفي المسألة خلاف. 5- دية القتل العمد إذا رضي أولياء الدم بالدية؛ تكون على القاتل، ومقدارها على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق أثنا عشر ألف درهم . وأخيرا فهذا جهد أيام طويلة واصلت فيها الليل بالنهار، فإن يك ما كتبت صوابا فإنما هو بتوفيق الله تبارك وتعالى، وإن يك خطأ فمن نفسي، وأملي كبير بأساتذتي أعضاء لجنة المناقشة الموقرين بإبداء آرائهم ونصائحهم، وسوف أكون إن شاء الله أذنا صاغية لقبولها، والعمل بها. arabic 32 English 0
د عبدالفتاح إنبية جمعة إنبية(1-2019)
Publisher's website

القوامة بين الإفراط والتفريط

القوامة ميزان إلهيّ جعله الله للحفاظ على أساس المجتمع الإسلاميّ وخَل ط ق توازن أسريّ داخل الأسرة المسلمة، فجعل الرّجل القيّم والرّاعي الّذي تدور حوله مصالحها، ومعيشتها ومساراتها الحياتيّة، ورعايتها والمحافظة عليها زوجةً وأبناءً. وإذا صلح استعمال حقّ القوامة وما يستوجبه من كلا الطّرفين صلحت الأسر وبالتالي المجتمع ككلّ. فأساس نجاح أي مؤسسة؛ الإدارة، والأسرة هي مؤسّسة من هذه المؤسّسات، بل هي أساس المجتمع وكيانه، والشّارع الحكيم أقرّ لنا نظاما مؤسّساتيا بامتياز للحفاظ عليها، وهو القوامة الزوجيّة؛ إذ أنّ من مقاصد الشّريعة السّمحاء الحفاظ على كيان الأسرة المسلمة، وبالتالي المجتمع الإسلاميّ ككلّ، فكانت القوامة الصّحيحة كما أرادها الشّارع نظاماً أسريّا يحمي الأسرة وينظمها فتستقيم من خلاله، وبالتالي يستقيم المجتمع ككلّ؛ لذلك وجب الاهتمام بهذه المسألة اهتماما جديّا.ً لذا كان لا بد من الوقوف على موضوع القوامة والبحث فيه والكتابة عنه، وسرد النّظرة الشّرعية فيه، وهو موضوع لم تكن الكتابة فيه سهلة متيسّرة؛ لعدم وجودها بابا مستقلّاً عند الفقهاء في كتبهم ومصنفاتهم؛ ولتناثر أحكامها وأقوالهم وآرائهم، وتفرّ قها بين كتب التّفسير والفقه، ما تطلّب جمعها وبيانها في هذا البحث والوقوف على كيفيتها وطريقتها وتعريفها وأهمّ نقاطها. ومن خلال العرض والدّراسة فقد توصلت في هذا البحث لنتائج عدة تتعلق بها من حيث )الإفراط، والتفريط( أذكرها موجزة في نقاط، هي: -1 من حيث التّفريط )تفريط الرّجل بحقه الذي وهبه الله بالقوامة( لاحظت أنه: أ يخالف مفهوم الآية الكريمة، وقد يجنح في بعض الحالات للأفكار التي لا تؤمن بهذا المفهوم أصلاً. ب يقلب الموازين فتكون الرّعية على سدّة الحكم والرّاعي هو المحكوم. 45 ج يخرج المجتمع عن ثوابته وقيمه الدّينيّة والعرفيّة بانتشار النّساء في الشوارع مع العبث بدلاً من القرار في البيوت إلّا لمصلحة وأهداف نبيلة. د ينتج عنه مجتمع نسائيّ صرف يكون الرّجل فيه هو الحلقة الأضعف، فتختل الموازين وينحرف المجتمع المسلم إلى تقمّص شخصيّة المجتمع الغربيّ بطريقة تهريجيّة. ه. انتشار الطّلاق بسبب استغناء المرأة عن الرّجل أو تمرّدها عليه أو تحكّمها به. 2 من حيث الإفراط ) إفراط الرّجل في استخدام هذا الحقّ حتّى جنحَ للظّلم والتّعدي(: أ يخالف مقاصد الشّريعة والنّصوص الشّرعيّة الّتي توصي بالعشرة بالمعروف. ب يجعل الأسرة على شفا حفرة، وقابلة للانفجار في أيّة لحظة. ج يؤدّي إلى زعزعة الاستقرار ومعنى السّكن والمودّة والرّحمة الّتي هي من المقاصد الّتي شرع لها الزّواج . د تصبح العلاقة داخل الأسرة علاقة خوف على عكس ما يفترض أن توفّره الأسرة لأفرادها من أمن واستقرار. ه يؤثّر على إنتاجيّة الزّوجة فتنعكس على بيتها وعلى تربيتها لأبنائها. و. انتشار الكثير من حالات الطّلاق بسبب العنف الأسريّ داخل الأسرة وبالتالي تشرّد الأبناء بخروجهم عن مظلّة الأسرة التي تحميهم. - وقد توصّلت من خلاله إلى توصيات عدّة، أذكرها طمعا في جني ثمار الفائدة منه، ووضعها أمام القارئ علّها تصلح بعضا مما أصاب مجتمعنا من تصد ع أسريّ وتفرّق أفراده نتيجة ذلك: -1 التّمسك بالقوامة الشرعيّة حفاظا على تماسك الأسرة المسلمة وضمان عدم تفتت العائلة، الّتي بدورها تضمن تماسك المجتمع الإسلاميّ وسلامة أفراده. فقد يأثم الرّجل لإهمال القوامة ، قال صلّى الله عليه وسلّم : "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت " توعية الرّجال بمهام القوامة المترتبة عليهم وتوجيههم شرعا لضمان قيامهم بواجباتهم وعدم تعسفهم وإفراطهم في الحقّ الممنوح لهم. -3 توعية المرأة بضرورة قبول قوامة الزّوج عليها وتبصيرها بحقوقها وواجباتها تجاه زوجها وأبنائها وأسرتها حفاظا على بيتها ومكانتها فيه. كما توصي الباحثة بكلّ ما يضمن قيام هذا الحقّ على الوجه الصحيح ونيل كل طرف حقوقه وقيامه بواجباته والحفاظ على قيم وضوابط المجتمع الإسلاميّ القائم على الكتاب والسّنّة. على أمل أن يلقى هذا البحث صدى لدى القارئ والباحث، ويكون طريقا لمن أراد أن يكمل دراسة القوامة بتوسع وإبراز الاهتمام بها وإظهار أحكامها العامّة والخاصّة إلى الوجود، ويوضّحها للنّاس، وأضرار فقدانها؛ ليعوا حقيقة المنحدر الّذي يهوي إليه المجتمع اللّيبيّ بسبب التّسيّب واللّامبالاة بهذه المسألة المهمة. كما توجه الباحثة النّداء لجميع أطياف المجتمع وعلمائه وبفحّاثه؛ ليشتركوا جميعا مع متخصّصين في مجالات علم الاجتماع وعلم النّفس والقانونيّين والقائمين على الضّمان الاجتماعيّ؛ ليقوموا بدراسة هذا الموضوع دراسة ميدانيّة أكبر وأشمل، وبشكل مستفيض وبحرفيّة ومهنيّة وفق تخصّصاتهم؛ فيتمكّنوا من وضع الحلول بالتّوعيّة، وكيف تكون هذه التّوعيّة، وكذلك المعالجة للآثار النّاتجة عن هذه الأخطاء في تطبيق حقّ القوامة عند بعض الرّجال، وتدارك ما قد يحصل مستقبلاً من سوء استعمال لها. كما توصي بالاهتمام بشريحة ذات خصوصيّة في مسألة القوامة وهنّ النّساء ذوات الأزواج المعاتيه والأزواج أصحاب الانحراف؛ إنّ قضيّة هؤلاء الأزواج مع القوامة تحتاج لإفراد بحث خاصّ بهم وعمل دراسة ميدانيّة موسّعة تدرسّ أحوال هذه الشّريحة وتجد لهم الحلول . وفي الختام أحمد الله على فضله ونعمه الّتي لا تعدّ ولا تحصى أن وفّقني لكتابة هذا البحث وإخراجه، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشّيطان، سائلة الله العليّ القدير أن يكون ذا فائدة للباحثين والقرّاء، فهو سبحانه وتعالى وليّ التّوفيق والسّداد . وأص لّي دائما أبداً وأسلّم على سيّدنا وحبيبنا محمّد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصّلاة والسّلام arabic 53 English 0
النفاتي موسي سالم شوشان(1-2019)
Publisher's website

حقوق المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

وبعد دراسة إشكالية موضوع الدراسة بكافة مناحيها اتضح لنا لنا أهميته الكبيرة لتعلقه بجانب الحقوق التي أرست دعائمها الشريعة الإسلامية وكانت محط اهتمامها فنتمنى أن نكون قد تمكنا من تسليط الضوء على كل الجوانب المتعلقة بالموضوع ، وفيه خلصنا إلى بعض النتائج والتوصيات والتي تتمثل في : أولاً / النتائج : 1_ إن المصدر الأساسي الذي تنبثق منه حقوق المرأة هو الشريعة الإسلامية فهيغير مسبوقة بسن الأحكام الكفيلة بحماية حقوق المرأة والتي توزعت بين نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهّرة كما إنه من المصادر لحقوق المرأة التشريعات الوطنية والدولية والتي من أبرزها الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان مع بعض الوثائق الأخرى المختصة في مجال الحقوق 2_ تتمتع المرأة في ليبيا طبقا لمشروع الدستور الليبي لسنة 2017 بالعديد من الحقوق المتمثلة في بعض نصوصه العامة والخاصة . 3_ إن النصوص التشريعية الليبية التي أرست دعائم حماية حقوق المرأة توزعت في مختلف القوانين منها قانون العمل والقانون الدولي الخاص والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وهي في جملتها وافقت الشريعة الإسلامية و الضوابط التي جاءت بها . 4- إن مشروع الدستور الليبي حين نص في مادته السادسة بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الليبي والمادة 13 تنص على أن المعاهدات الدولية تقع عند التطبيق في مرتبة تحت الدستور وقوف التشريع العادي جعلت المرأة في مأمن من التداعيات المغرضة الغربية التي تسعى إلى مسخهوية المرأة المسلمة حيث إن تلك التشريعات إن خالفت الشريعة الإسلامية لن تجد مجالا لإنطباقها في ليبيا . 5_إن قانون الجنسية لم يكفل الحماية اللازمة لأطفال المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي بل كانت الحماية فيه مقصورة على أطفالها في حالة فقد الأب بالموت أو الغيبة فقط . 6_ إن تولّي المرأة للمناصب القضائية ليس فيه في مخالفة دستورية حيث إن المادة السادسة من مشروع الدستور الليبي لم تنص على أن يكون مذهب معين هو مصدر التشريعات بالتالي ورود النص فضفاض يجعل من النصوص التشريعية الوضعية التي تجيز للمرأة تولّي القضاء يوافق بعض المذاهب بالتالي لا يُعد مخالفة دستورية . 7- إن حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية مردها إلى العدل و ليس إلى المساواة، وأن المساواة بين الرجل والمرأة مفهوماً له حدود و ضوابط و التعبير بهذا المصطلح يفتقر إلى الدقة و الحق أن تقول أن الإسلام دين العدل فدعوى المساواة إغفال لمفهوم العدل التي قامت عليه العلاقات في الإسلام . 8- إن الفوارق بين الرجل والمرأة التي أقرتها الشريعة الإسلامية هي في حقيقتها تميُّزا لا تمييزاً و مردها إلى مراعاة الفطرة الخلقية للمرأة و الرجل،وبالتالي فإن للمساواة في الفكر الغربي في بعض جوانبه مفهوما معارضاً لهذا التميز، كما إن التسوية المطلقة بين الرجل والمرأة لا يجر إلا إلى تدمير الأسرة و هدم البناء المجتمعي السليم و يجر لويلات أول من يجني ثمارها المرأة . 10- إن مفهوم الجندرة من المفاهيم الجديدة المغلفة بغلاف حماية حقوق المرأة و هو في حقيقته يروج للرذيلة ، بل هو دعوة لهدم الدين الإسلامي و مخالفة للأعراف و الشرائع السماوية المعتدلة . وبالتالي فإن هذه الدراسة وما تناولنا فيها من الضمانات التي أرستها الشريعة الاسلامية والتشريعات الوضعية الليبية لحقوق المرأة والنتائج المترتبة عليها ، فانه قد تبادر إلينا تعزيز هذا البحث ببعض التوصيات. arabic 97 English 0
عبد الفتاح انبية(1-2019)
Publisher's website