كلية العلوم الشرعية - تاجوراء

المزيد ...

حول كلية العلوم الشرعية - تاجوراء

نشأة الكلية 

أنشئت الكلية بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم  (166) لسنة 2015 م  تحت اسم (كلية الشريعة والقانون بنات بتاجوراء ) ، وكانت تبعيتها  للجامعة الأسمرية للعلوم الإسلامية ، ثم أصدر السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي القرار  رقم  (398) لسنة (2016)  بنقل تبعية الكلية  من الجامعة  الأسمرية للعلوم الإسلامية إلى جامعة طرابلس ، ثم تغير اسم الكلية من كلية الشريعة والقانون بنات  بتاجوراء إلى( كلية العلوم الشرعية)  بموجب قرار السيد وزير التعليم  رقم (1571) لسنة 2017م . 

مدّة  الدارسة بالكلية أربع سنوات دراسية، يمنح بعدها الطالب الإجازة المتخصصة الجامعية (الليسانس) في العلوم الشرعية

حقائق حول كلية العلوم الشرعية - تاجوراء

نفتخر بما نقدمه للمجتمع والعالم

8

المنشورات العلمية

39

هيئة التدريس

768

الطلبة

0

الخريجون

أخبار كلية العلوم الشرعية - تاجوراء

2021-06-04 105 0

شاركت كلية العلوم الشرعية في ندوة مغاربية بعنوان: (المغرب العربي يرفض التطبيع) وقد تميزت الندوة بمشاركة نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة ، وقد مثل الكلية في هذه الندوة الأستاذ المحاضر : "شكري الحاسي".

عرض التفاصيل
2021-06-04 148 0

من أجلِّ ثمرات مشاركة الكلية في معرض الكتاب ظهور الروح الأخوية وإبداء روح التعاون بين الكليات الشرعية والمؤسسات والمراكز الثقافية أثناء فعاليات المعرض، الأمر الذي عمّق رغبتنا في توطيد هذه الروابط، وتقوية التعاون المشترك، حيث قام رئيس قسم المؤتمرات والعلاقات الثقافيى بمراسلة ولقاء عدد من هذه المؤسسات منها: جامعة مصراتة، وجامعة غريان، والمركز الليبي للمحفوظات، ومركز الشيخ علي الغرياني، ومؤسسة الشيخ الطاهر الزوي والهيئة العامة للثقافة، راجين بذلك مد جسور التواصل، وتبادل الخبرات، وإمدادنا بالمنشورات العلمية الصادرة من هذه المؤسسات..وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد والعباد..

عرض التفاصيل
2021-06-04 75 0

تواصل الجهود لتهيئة المناخ المناسب لإجراء الامتحانات وفق الضوابط الصحية التي بينتها لجنة مكافحة الأوبئة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض. حفظ الله البلاد والعباد.

عرض التفاصيل
المزيد من الأخبار

من يعمل بـكلية العلوم الشرعية - تاجوراء

يوجد بـكلية العلوم الشرعية - تاجوراء أكثر من 39 عضو هيئة تدريس

staff photo

أ. حسين محمد عبدالسلام النعاجي

حسين النعاجي هو أحد اعضاء هيئة التدريس بقسم المرحلة العامة بكلية الشريعة والقانون بنات. يعمل السيد حسين النعاجي بجامعة طرابلس كـمحاضر مساعد منذ 2015-04-02 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه.

منشورات مختارة

بعض المنشورات التي تم نشرها في كلية العلوم الشرعية - تاجوراء

جناية القتل العمد

الحمد لله رب العالمين، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا مُحَمَّدٍ النبي الأمي، وعلى آله وصحبه والتَّابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين. وبعد: لقد حاولت في هذا البحث مناقشة أهم ما يتعلق بجناية القتل العمد، وتسليط الضوء على جوانبها الرئيسية، ولا أدَّعي أنني قد أعطيت الموضوع حقه ومستحقه، وأنني قد أتيت بما لم يأت به الأوائل –والحقيقة أن الموضوع طويل جدا- والله يعلم أنني لم آل جهداً أو أدخر وسعاً في سبيل البحث والوقوف على مسائله الجوهرية. وقد خلص البحث إلى النتائج التالية: 1- وردت العديد من النصوص الشرعية القطعية في التشنيع أو التحذير من القتل العمد، وأكدت على حرمة الدماء. 2- للقتل العمد شروط لابد من توفرها حتى تكون جريمة تستحق عقوبة القتل؛ منها ما يتعلق بصفة القتل، ومنها ما يتعلق بالقاتل، ومنها ما يتعلق بالمقتول. 3-لجناية القتل أركان خمس هي: أ-أن يكون القاتل آدمياً. ب-أن يكون المقتول معصوماً. ج-أن يكون المجنى عليه معيناً. د- أن يقصد الجاني ضرب المجني عليه بما يقتل عادة. ه- أن يكون الضرب بقصد العدوان. 3- من أحكام القتل العمد في الإسلام، ثبوت الدم بإحدى ثلاثة طرق: بينة عادلة تشهد بالقول المستوفى، أو اعتراف يشهد به عدلان، أو اعتراف القاتل عن نفسه أنه قتل. 4- أوجب الله  القصاص في القتل، حفظاً للدماء المعصومة؛ فيقتل القاتل عمدا و عدوانا بالمقتول على الوجه الذي قتله به، وفي المسألة خلاف. 5- دية القتل العمد إذا رضي أولياء الدم بالدية؛ تكون على القاتل، ومقدارها على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق أثنا عشر ألف درهم . وأخيرا فهذا جهد أيام طويلة واصلت فيها الليل بالنهار، فإن يك ما كتبت صوابا فإنما هو بتوفيق الله تبارك وتعالى، وإن يك خطأ فمن نفسي، وأملي كبير بأساتذتي أعضاء لجنة المناقشة الموقرين بإبداء آرائهم ونصائحهم، وسوف أكون إن شاء الله أذنا صاغية لقبولها، والعمل بها. arabic 32 English 0
د عبدالفتاح إنبية جمعة إنبية(1-2019)
Publisher's website

قواعد المقاصد عند ابن رشد من خلال كتابه (بداية المجتهد)

من أهم النتائج التي تم تحقيقها بتمام هذا البحث: أولا: تسليط الضوء على جانب هو من أهم الجوانب عند ابن رشد الحفيد، وهو جانب )ابن رشد الفقيه الأصولي المقاصدي( بعد أن أخذ الغاية في الشهرة بالنسبة للفلسفة والطب، حتى عرف ابن رشد بالفلسفة لما عرف ابن رشد فقيها على الإطلاق، فالتراث الرشدي المتمثل في » بداية المجتهد « وبكونه فيلسوفا، ولولا كتاب بوجه خاص ألقى الضوء على هذا الجانب بتفرعاته، وذلك باحتوائه على جوانب متعددة في » بداية المجتهد « العلوم الشرعية بطريقة توظيفية، كعلم الأصول والقواعد الأصولية، والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية وغيرها . غني في مجال الأصول والقواعد المقاصدية » بداية المجتهد « كما يلاحظ من خلال هذا البحث: أن كتاب والمصلحية بشكل كبير، و يدل على ذلك احتواؤه على معظم قواعد الأصول ومسائلها بأبوابها المختلفة، لا سيما هذا الجانب المهم وهو جانب المقاصد والمصالح، و الذي يعتبر من أهم أبواب الأصول الكلية، ما يدل على مدى اهتمام ابن رشد بجانب التأصيل والتقعيد للفقه الإسلامي، ويؤكد على أن ابن رشد كان ينظر إلى علم الأصول نظرة تطبيقية، الهدف منها مزج الفقه بالأصول مزجا يكوّن الملكة الفقهية ويربّيها، وينأى بالفقيه عن حفظ المسائل والفروع، ويتّجه به إلى النظر والاستنباط والتعقل . ثانيا: القواعد المقا ومضمون ً صدية وإن كانت مختلفة عن القواعد الفقهية والأصولية حقيقة ، فإ ً ا نها تلتقى معها في غاية واحدة وهي اسعاف المجتهد بالقواعد العامة التي يتحتم مراعاتها وا لإحاطة بها عند إرادة الكشف عن الحكم الشرعي في القضايا المختلفة . ثالثا: إن منشأ الزلل في بعض الاجتهادات المعاصرة يعود إلى عدم مراعاة الكليات التشريعية عند دراسة النص وص، والاكتفاء بتحكيم القواعد الأصولية وحدها، دون أن يقترن بذلك النظرُ إلى المعاني التشريعية، التي عَد قطب رحى الشريعة ُ ت ؛ إذ لا يصح دراسة الجزئيات بمنأى عن الكليات التي توجه الجزئيات وتضبطها . رابعا: الاهتمام بدراسة قواعد المقاصد دراسة تحليلية تأصيلية، بحيث يتم بيان حقيقة كل قاعدة على حدة، وإظهار أدلتها التي تستند إليها من موارد الشريعة المختلفة، والكشف عمّا ينبثق عن تلك القاعدة من قواعد وأصول ، إضافة إلى ضرورة تفعيل تلك القواعد بالصور التطبيقية والوقائع والمسائل العملية، حتى ّ يظهر أن هذه القواعد ليست قواعد محلقة في سماء التنظير، وإنما هي قواعد ذات بعد عملي وفقه واقعي arabic 99 English 0
خالد سلامة محمد الغرياني(1-2020)
Publisher's website

حقوق المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

وبعد دراسة إشكالية موضوع الدراسة بكافة مناحيها اتضح لنا لنا أهميته الكبيرة لتعلقه بجانب الحقوق التي أرست دعائمها الشريعة الإسلامية وكانت محط اهتمامها فنتمنى أن نكون قد تمكنا من تسليط الضوء على كل الجوانب المتعلقة بالموضوع ، وفيه خلصنا إلى بعض النتائج والتوصيات والتي تتمثل في : أولاً / النتائج : 1_ إن المصدر الأساسي الذي تنبثق منه حقوق المرأة هو الشريعة الإسلامية فهيغير مسبوقة بسن الأحكام الكفيلة بحماية حقوق المرأة والتي توزعت بين نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهّرة كما إنه من المصادر لحقوق المرأة التشريعات الوطنية والدولية والتي من أبرزها الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان مع بعض الوثائق الأخرى المختصة في مجال الحقوق 2_ تتمتع المرأة في ليبيا طبقا لمشروع الدستور الليبي لسنة 2017 بالعديد من الحقوق المتمثلة في بعض نصوصه العامة والخاصة . 3_ إن النصوص التشريعية الليبية التي أرست دعائم حماية حقوق المرأة توزعت في مختلف القوانين منها قانون العمل والقانون الدولي الخاص والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وهي في جملتها وافقت الشريعة الإسلامية و الضوابط التي جاءت بها . 4- إن مشروع الدستور الليبي حين نص في مادته السادسة بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الليبي والمادة 13 تنص على أن المعاهدات الدولية تقع عند التطبيق في مرتبة تحت الدستور وقوف التشريع العادي جعلت المرأة في مأمن من التداعيات المغرضة الغربية التي تسعى إلى مسخهوية المرأة المسلمة حيث إن تلك التشريعات إن خالفت الشريعة الإسلامية لن تجد مجالا لإنطباقها في ليبيا . 5_إن قانون الجنسية لم يكفل الحماية اللازمة لأطفال المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي بل كانت الحماية فيه مقصورة على أطفالها في حالة فقد الأب بالموت أو الغيبة فقط . 6_ إن تولّي المرأة للمناصب القضائية ليس فيه في مخالفة دستورية حيث إن المادة السادسة من مشروع الدستور الليبي لم تنص على أن يكون مذهب معين هو مصدر التشريعات بالتالي ورود النص فضفاض يجعل من النصوص التشريعية الوضعية التي تجيز للمرأة تولّي القضاء يوافق بعض المذاهب بالتالي لا يُعد مخالفة دستورية . 7- إن حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية مردها إلى العدل و ليس إلى المساواة، وأن المساواة بين الرجل والمرأة مفهوماً له حدود و ضوابط و التعبير بهذا المصطلح يفتقر إلى الدقة و الحق أن تقول أن الإسلام دين العدل فدعوى المساواة إغفال لمفهوم العدل التي قامت عليه العلاقات في الإسلام . 8- إن الفوارق بين الرجل والمرأة التي أقرتها الشريعة الإسلامية هي في حقيقتها تميُّزا لا تمييزاً و مردها إلى مراعاة الفطرة الخلقية للمرأة و الرجل،وبالتالي فإن للمساواة في الفكر الغربي في بعض جوانبه مفهوما معارضاً لهذا التميز، كما إن التسوية المطلقة بين الرجل والمرأة لا يجر إلا إلى تدمير الأسرة و هدم البناء المجتمعي السليم و يجر لويلات أول من يجني ثمارها المرأة . 10- إن مفهوم الجندرة من المفاهيم الجديدة المغلفة بغلاف حماية حقوق المرأة و هو في حقيقته يروج للرذيلة ، بل هو دعوة لهدم الدين الإسلامي و مخالفة للأعراف و الشرائع السماوية المعتدلة . وبالتالي فإن هذه الدراسة وما تناولنا فيها من الضمانات التي أرستها الشريعة الاسلامية والتشريعات الوضعية الليبية لحقوق المرأة والنتائج المترتبة عليها ، فانه قد تبادر إلينا تعزيز هذا البحث ببعض التوصيات. arabic 97 English 0
عبد الفتاح انبية(1-2019)
Publisher's website