Mr. abdulfatahanbeeh

Shariaa Scienes College - Tajora

Full name

Mr. abdulfatah anbeeh jumma anbeeh

َQualifications

غير محدد

Academic Rank

غير محدد

Biography

Contact Information

Publications

حقوق المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

وبعد دراسة إشكالية موضوع الدراسة بكافة مناحيها اتضح لنا لنا أهميته الكبيرة لتعلقه بجانب الحقوق التي أرست دعائمها الشريعة الإسلامية وكانت محط اهتمامها فنتمنى أن نكون قد تمكنا من تسليط الضوء على كل الجوانب المتعلقة بالموضوع ، وفيه خلصنا إلى بعض النتائج والتوصيات والتي تتمثل في : أولاً / النتائج : 1_ إن المصدر الأساسي الذي تنبثق منه حقوق المرأة هو الشريعة الإسلامية فهيغير مسبوقة بسن الأحكام الكفيلة بحماية حقوق المرأة والتي توزعت بين نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهّرة كما إنه من المصادر لحقوق المرأة التشريعات الوطنية والدولية والتي من أبرزها الوثيقة العالمية لحقوق الإنسان مع بعض الوثائق الأخرى المختصة في مجال الحقوق 2_ تتمتع المرأة في ليبيا طبقا لمشروع الدستور الليبي لسنة 2017 بالعديد من الحقوق المتمثلة في بعض نصوصه العامة والخاصة . 3_ إن النصوص التشريعية الليبية التي أرست دعائم حماية حقوق المرأة توزعت في مختلف القوانين منها قانون العمل والقانون الدولي الخاص والقانون الجنائي وقانون الأحوال الشخصية وهي في جملتها وافقت الشريعة الإسلامية و الضوابط التي جاءت بها . 4- إن مشروع الدستور الليبي حين نص في مادته السادسة بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الليبي والمادة 13 تنص على أن المعاهدات الدولية تقع عند التطبيق في مرتبة تحت الدستور وقوف التشريع العادي جعلت المرأة في مأمن من التداعيات المغرضة الغربية التي تسعى إلى مسخهوية المرأة المسلمة حيث إن تلك التشريعات إن خالفت الشريعة الإسلامية لن تجد مجالا لإنطباقها في ليبيا . 5_إن قانون الجنسية لم يكفل الحماية اللازمة لأطفال المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي بل كانت الحماية فيه مقصورة على أطفالها في حالة فقد الأب بالموت أو الغيبة فقط . 6_ إن تولّي المرأة للمناصب القضائية ليس فيه في مخالفة دستورية حيث إن المادة السادسة من مشروع الدستور الليبي لم تنص على أن يكون مذهب معين هو مصدر التشريعات بالتالي ورود النص فضفاض يجعل من النصوص التشريعية الوضعية التي تجيز للمرأة تولّي القضاء يوافق بعض المذاهب بالتالي لا يُعد مخالفة دستورية . 7- إن حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية مردها إلى العدل و ليس إلى المساواة، وأن المساواة بين الرجل والمرأة مفهوماً له حدود و ضوابط و التعبير بهذا المصطلح يفتقر إلى الدقة و الحق أن تقول أن الإسلام دين العدل فدعوى المساواة إغفال لمفهوم العدل التي قامت عليه العلاقات في الإسلام . 8- إن الفوارق بين الرجل والمرأة التي أقرتها الشريعة الإسلامية هي في حقيقتها تميُّزا لا تمييزاً و مردها إلى مراعاة الفطرة الخلقية للمرأة و الرجل،وبالتالي فإن للمساواة في الفكر الغربي في بعض جوانبه مفهوما معارضاً لهذا التميز، كما إن التسوية المطلقة بين الرجل والمرأة لا يجر إلا إلى تدمير الأسرة و هدم البناء المجتمعي السليم و يجر لويلات أول من يجني ثمارها المرأة . 10- إن مفهوم الجندرة من المفاهيم الجديدة المغلفة بغلاف حماية حقوق المرأة و هو في حقيقته يروج للرذيلة ، بل هو دعوة لهدم الدين الإسلامي و مخالفة للأعراف و الشرائع السماوية المعتدلة . وبالتالي فإن هذه الدراسة وما تناولنا فيها من الضمانات التي أرستها الشريعة الاسلامية والتشريعات الوضعية الليبية لحقوق المرأة والنتائج المترتبة عليها ، فانه قد تبادر إلينا تعزيز هذا البحث ببعض التوصيات. arabic 97 English 0
عبد الفتاح انبية(1-2019)


جناية القتل العمد

الحمد لله رب العالمين، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا مُحَمَّدٍ النبي الأمي، وعلى آله وصحبه والتَّابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين. وبعد: لقد حاولت في هذا البحث مناقشة أهم ما يتعلق بجناية القتل العمد، وتسليط الضوء على جوانبها الرئيسية، ولا أدَّعي أنني قد أعطيت الموضوع حقه ومستحقه، وأنني قد أتيت بما لم يأت به الأوائل –والحقيقة أن الموضوع طويل جدا- والله يعلم أنني لم آل جهداً أو أدخر وسعاً في سبيل البحث والوقوف على مسائله الجوهرية. وقد خلص البحث إلى النتائج التالية: 1- وردت العديد من النصوص الشرعية القطعية في التشنيع أو التحذير من القتل العمد، وأكدت على حرمة الدماء. 2- للقتل العمد شروط لابد من توفرها حتى تكون جريمة تستحق عقوبة القتل؛ منها ما يتعلق بصفة القتل، ومنها ما يتعلق بالقاتل، ومنها ما يتعلق بالمقتول. 3-لجناية القتل أركان خمس هي: أ-أن يكون القاتل آدمياً. ب-أن يكون المقتول معصوماً. ج-أن يكون المجنى عليه معيناً. د- أن يقصد الجاني ضرب المجني عليه بما يقتل عادة. ه- أن يكون الضرب بقصد العدوان. 3- من أحكام القتل العمد في الإسلام، ثبوت الدم بإحدى ثلاثة طرق: بينة عادلة تشهد بالقول المستوفى، أو اعتراف يشهد به عدلان، أو اعتراف القاتل عن نفسه أنه قتل. 4- أوجب الله  القصاص في القتل، حفظاً للدماء المعصومة؛ فيقتل القاتل عمدا و عدوانا بالمقتول على الوجه الذي قتله به، وفي المسألة خلاف. 5- دية القتل العمد إذا رضي أولياء الدم بالدية؛ تكون على القاتل، ومقدارها على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق أثنا عشر ألف درهم . وأخيرا فهذا جهد أيام طويلة واصلت فيها الليل بالنهار، فإن يك ما كتبت صوابا فإنما هو بتوفيق الله تبارك وتعالى، وإن يك خطأ فمن نفسي، وأملي كبير بأساتذتي أعضاء لجنة المناقشة الموقرين بإبداء آرائهم ونصائحهم، وسوف أكون إن شاء الله أذنا صاغية لقبولها، والعمل بها. arabic 32 English 0
د عبدالفتاح إنبية جمعة إنبية(1-2019)