د. خالدالغرياني

قسم الشريعة والقانون كلية العلوم الشرعية - تاجوراء

الاسم الكامل

د. خالد سلامة محمد الغرياني

المؤهل العلمي

دكتوراة

الدرجة العلمية

استاذ مساعد

ملخص

خالد سلامة هو احد اعضاء هيئة التدريس بقسم المرحلة العامة بكلية الشريعة والقانون بنات. يعمل السيد خالد سلامة بجامعة طرابلس كـاستاذ مساعد منذ 1/4/2016 وله العديد من المنشورات العلمية في مجال تخصصه

معلومات الاتصال

المنشورات

دليل الاستحسان عند ابن رشد وأثره في النقاش الفقهي من خلال كتابه "بدايةٌ المجتهد ونهايةٌ المقتصد "

يمٌكن من خلبل البحث تلخصٌ النتائج التاليةٌ : أولا : التوظيؾٌ الدقيقٌ والسلس من ابن رشد الحفيدٌ ل) دليلٌ الاستحسان في كتابه " بدا يةٌ المجتهد " ( بما لا خٌرج عن رأي المالكيةٌ في الموضوع كالشاطب والباج والقراف وابن العرب وؼيرٌهم. ثانياٌ : الاستحسان دليلٌ ثٌري الفقه ، و مٌد المفتي بوسائل مواجهة الحاجات المتجددة دون أن رٌفع مقتضى النصوص بالكليةٌ ، وهو في الغالب إعمال لمقصد عام أو خاص فس تخصصٌ عموم نص أو تقيدٌٌ إطلبقه . arabic 169 English 0
خالد سلامة محمد الغرياني(6-2020)


قواعد المقاصد عند ابن رشد من خلال كتابه (بداية المجتهد)

من أهم النتائج التي تم تحقيقها بتمام هذا البحث: أولا: تسليط الضوء على جانب هو من أهم الجوانب عند ابن رشد الحفيد، وهو جانب )ابن رشد الفقيه الأصولي المقاصدي( بعد أن أخذ الغاية في الشهرة بالنسبة للفلسفة والطب، حتى عرف ابن رشد بالفلسفة لما عرف ابن رشد فقيها على الإطلاق، فالتراث الرشدي المتمثل في » بداية المجتهد « وبكونه فيلسوفا، ولولا كتاب بوجه خاص ألقى الضوء على هذا الجانب بتفرعاته، وذلك باحتوائه على جوانب متعددة في » بداية المجتهد « العلوم الشرعية بطريقة توظيفية، كعلم الأصول والقواعد الأصولية، والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية وغيرها . غني في مجال الأصول والقواعد المقاصدية » بداية المجتهد « كما يلاحظ من خلال هذا البحث: أن كتاب والمصلحية بشكل كبير، و يدل على ذلك احتواؤه على معظم قواعد الأصول ومسائلها بأبوابها المختلفة، لا سيما هذا الجانب المهم وهو جانب المقاصد والمصالح، و الذي يعتبر من أهم أبواب الأصول الكلية، ما يدل على مدى اهتمام ابن رشد بجانب التأصيل والتقعيد للفقه الإسلامي، ويؤكد على أن ابن رشد كان ينظر إلى علم الأصول نظرة تطبيقية، الهدف منها مزج الفقه بالأصول مزجا يكوّن الملكة الفقهية ويربّيها، وينأى بالفقيه عن حفظ المسائل والفروع، ويتّجه به إلى النظر والاستنباط والتعقل . ثانيا: القواعد المقا ومضمون ً صدية وإن كانت مختلفة عن القواعد الفقهية والأصولية حقيقة ، فإ ً ا نها تلتقى معها في غاية واحدة وهي اسعاف المجتهد بالقواعد العامة التي يتحتم مراعاتها وا لإحاطة بها عند إرادة الكشف عن الحكم الشرعي في القضايا المختلفة . ثالثا: إن منشأ الزلل في بعض الاجتهادات المعاصرة يعود إلى عدم مراعاة الكليات التشريعية عند دراسة النص وص، والاكتفاء بتحكيم القواعد الأصولية وحدها، دون أن يقترن بذلك النظرُ إلى المعاني التشريعية، التي عَد قطب رحى الشريعة ُ ت ؛ إذ لا يصح دراسة الجزئيات بمنأى عن الكليات التي توجه الجزئيات وتضبطها . رابعا: الاهتمام بدراسة قواعد المقاصد دراسة تحليلية تأصيلية، بحيث يتم بيان حقيقة كل قاعدة على حدة، وإظهار أدلتها التي تستند إليها من موارد الشريعة المختلفة، والكشف عمّا ينبثق عن تلك القاعدة من قواعد وأصول ، إضافة إلى ضرورة تفعيل تلك القواعد بالصور التطبيقية والوقائع والمسائل العملية، حتى ّ يظهر أن هذه القواعد ليست قواعد محلقة في سماء التنظير، وإنما هي قواعد ذات بعد عملي وفقه واقعي arabic 99 English 0
خالد سلامة محمد الغرياني(1-2020)


دليل المصلحة عند ابن رشد وأثره في النقاش الفقهي من خلال كتابه "بداية المجتهد"

الشريعة أتت لمصالح العباد، فعلوم الشريعة ساعية في نفس الهدف وهي الوصول بالإنسان إلى سعادة الدارين، ولتحقيق هذا المقصد وحوله تدور كل العلوم من ضمنها علم أصول الفقه، فالغاية هي الغاية ، وهي جلب المصالح ودرء المفاسد واختلاف الآليات ما هي إلا وسيلة لتحقيق المقصد الأسمى؛ السعادة في الدارين، من هنا جاء ابن عاشور قائلا : إن المقاصد قيعية لا تقبل الخيأ ، وأن احتمالات الخيأ إنما هي موجودة في علم أصول الفقه، فعلاقة المقاصد بالأدلة : ما هي إلا محاولة لتحقيق المقاصد الشرعية على أسس سليمة للحصول على نتائج صادقة، بأن تكون هذه المقاصد تحت لواء الشرع، وما اختلاف العلماء في هذه الآليات إلا تبعا لاختلافهم في أي اليرق هي أقرب لحصول المصلحة والمقصد الشرعي. بناء على ما تقدم من كلام عن المصلحة، فإنه لا يمكن بحال ولا يجوز ترك بعض هذه الأدلة الشرعية بزعم مناقضتها ومعارضتها لمقصد من مقاصد الشريعة، بحجة اتباع المصلحة، عملا بقول القائل:) أينما كانت المصلحة فثم شرع الله (، محتجين بالنظر لروح الشريعة ومقاصدها بدلا من النظر إلى مبانيها وألفاظها، يلبسون على عوام الناس والشريعة منهم براء ، فالمقاصد والمصالح لا تبنى عليها الأحكام بمجردها بل هي مترتبة على أدلة شرعية ثابتة وإن كانت هذه النظرة المقاصدية ميلوبة في فهم الأدلة والنصوص الشرعية فلا بد أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته) 148 .) وعلى هذا فالقول بأن المصالح مرتبية بهذه الآليات ارتباطا وثيقا؛ إنما يعني السعي وبذل الجهد والوسع للحصول على ضوابط للمصلحة الحقيقية التي ينيوي عليها التشريع، إذ لو تركت هذه المصالح لأهواء الناس ورغباتهم الجامحة لاضيرب نظام الحياة ولحصل الهرج والمرج والفتن التي لا تحصى بين العباد، لاختلافهم في الرغبات والميولات ولتضارب الآراء والاتجاهات في المنافع والمصالح، وقد نبه القاضي ابن العربي على هذا المعنى في العارضة والأحكام وغيرهما من الكتب ، عند بحثه في تفسير قوله تعالى: )هُوَ الاذِي خَلَقَ لَكُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِياعا() 149 ( . من أن ما في هذه الأرض من مصالح ليس مباحا لكل شخص بانفراده وإنما هي مصالح للناس كافة، لا يحق لأحد التعدي عليها وادعاء امتلاكها مستدلا بعموم هذه الآية، إلا بضوابط وآليات شرعية تحدد الحقوق وتوزعها بين الناس بيريق يقيهم شر اليمع والجشع وحب الدنيا وما فيها من مصالح وأموال . arabic 139 English 0
خالد سلامة محمد الغرياني(3-2020)